سياسة واقتصاد

عجز الميزان التجاري يواصل تفاقمه خلال 7 أشهر الأولى من 2017

إدريس شكري

واصل عجز الميزان التجاري تفاقمه خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري، نتيجة الزيادة في مخصصات الواردات المغربية من الخارج، خاصة المواد الطاقية والمحروقات والمنتجات الاستهلاكية المصنعة في الخارج، مقابل  تراجع صافي الاحتياطيات الدولية من العملة الصعبة بنسبة 15.4 في المائة، بعد أن استقرت في مستوى 203.7 مليارات درهم مع نهاية شهر يوليوز الماضي مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

و أكد مكتب الصرف أن عجز  الميزان التجاري تفاقم  مع نهاية شهر يوليوز المنصرم، ليبلغ 111.03 مليار درهم مقابل 103.8 مليار درهم في الفترة نفسها من سنة 2016، في حين سجلت تحويلات مغاربة العالم نوعا من الركود حيث لم تتجاوز 35.2 مليار درهم ما بين يناير ويوليوز 2017، مقابل 35.1 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وكشفت البيانات الشهرية الصادرة عن مكتب الصرف، أن قيمة واردات المغرب سجلت زيادة بقيمة 16.5 مليار درهم، مقابل 9 ملايير درهم فقط للصادرات التي بلغت 140 مليار درهم في الفترة الممتدة ما بين يناير ويوليوز 2017، ونحو 251.8 مليار درهم بالنسبة إلى الواردات في الفترة نفسها.

وسجل مكتب الصرف، في مذكرته التحليلية الشهرية، تأثيرا واضحا لفاتورة المحروقات المستوردة من الخارج على ميزان الأداءات المغربي، مؤكدا أن واردات المنتجات والمحروقات المشتقة من البترول التي ارتفعت بنسبة 33.4 في المائة منتقلة من 29.33 مليار درهم في الشهور السبعة الأولى من سنة 2016 إلى ما يربو عن 39.13 مليار درهم في المدة نفسه من العام الجاري.

وبلغ حجم واردات الغازوال والفيول 19.34 مليار درهم في الفترة الممتدة ما بين يناير ويوليوز 2017، وما يناهز 7.7 ملايير درهم بالنسبة إلى واردات غاز البترول وباقي أنواع المحروقات الأخرى.

كما رفع المغرب وارداته من الأسمدة الطبيعية والكيماوية بنسبة 40 في المائة تقريبا، وبنسبة 46.8 في المائة بالنسبة إلى وارداته من الأمونياك و28.7 في المائة من ورادات المواد الكيماوية، والتي بلغت على التوالي 1.68 مليار درهم و2.63 مليار درهم و6.5 ملايير درهم.

ولجأت الشركات المغربية إلى رفع وارداتها من زيت الصويا بنسبة 16.8 في المائة بمبلغ فاقت قيمته 2.4 ملايير درهم، وبنسبة 26 في المائة تقريبا فيما يخص واردات المغرب من الآلات إلى جانب واردات المحركات الكهربائية والميكانيكية التي استقرت في حدود 59 مليار درهم في الشهور السبعة الأولى من العام الجاري.