رفعت النقابات التعليمية الست الأكثر تمثيلية ملتسما جديدا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني يرمي إلى الطي النهائي لملف الدكاترة.

واقترحت النقابات في رسالة موجهة إلى الوزير المسؤول على القطاع محمد حصاد، توصلت "كفى بريس" بنسخة منها مجموعة من الصيغ والحلول أولها، "تخصيص المناصب المقترحة للتحويل لتشمل كافة دكاترة الوزارة، وذلك نظرا لطبيعة المشكل الداخلية التي تتعلق بدكاترة الوزارة نفسها الذين لهم الأولوية، وبحكم عددهم المحدود الذي لن يكلف الوزارة تبعات مالية جديدة؛ ولتوفر المعنيين بالأمر على نفس معايير وشروط التدريس والتأطير والبحث العلمي بقطاع التعليم العالي باعتبار كفاءاتهم وخبراتهم المهنية وعطاءاتهم البحثية المتراكمة".

كما اقترحت النقابات الست، في أن يتم تغيير إطار كافة المعنيين بالأمر إلى أستاذ التعليم العالي مساعد، واعتبارهم دفعة ثالثة واحدة في سياق أجرأة  الاتفاق الذي أبرمته الوزارة مع النقابات الأكثر تمثيلية سنة 2011، والقاضي بتغيير إطار كافة دكاترتها إلى أستاذ التعليم العالي مساعد على ثلاث دفعات متم 2012.

واقترحت النقابات أن يتم توزيع المعنيين بالأمر وفق رغباتهم على أربعة أقطاب وظيفية، جزء في المؤسسات الجامعية والمدارس العليا التابعة لها؛ وجزء في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين؛ وجزء آخر في مراكز البحث التربوي بالمديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية؛ وجزء رابع في مقرات العمل الحالية.

"وكخطوة أولية لتفعيل هذه الحلول العملية، وباعتبار الفائض المسجل مرحليا في أساتذة الثانوي التأهيلي والأطر الإدارية بالسلك الثانوي، نطالب الوزارة بالمبادرة والإسراع بإحصاء رسمي لجميع الدكاترة بالوزارة الذين لا زالوا لم يغيروا الإطار، وفسح المجال أمامهم للاختيار بين الأقطاب الوظيفية السالفة الذكر". وفق تعبير مراسلة النقابات.