بعد تعميم استمارة على عدد من مناضلي الحزب، وفق مقاربة تشاركية تفاعلية قصد إعداد أرضية أولية في أفق وضع تصور تشاركي لمستقبل التنيظم، وبعد دراسة جميع المعطيات، تم استنتاج خلاصات مهمة يتعين تعميمها قصد فتح نقاش داخلي في الفترة المقبلة.

شارك في هذه الأرضية التفاعلية 1008 استقلاليات واستقلاليين، من 64 إقليما، موزعة على الجهات 12 للمملكة، وينتمي أصحابها إلى مختلف الهياكل التنظيمية والقطاعية والمهنية للحزب على الصعيد الترابي والمركزي، من فروع وهيئات تقريرية ومنظمات موازية وروابط، وتأتي في صدارتها المنظمات الشبابية للحزب بنسبة 39%.

ويمكن إجمال الاختيارات الكبرى التي أكدت عليها إفادات المعنيين في ما يلي:

-إعطاء دينامية جديدة ومخصبة للهوية الاستقلالية بترصيد الثوابت وتحيين المتغيرات حسب الواقع ومقتضى الحال، بالرهان على البعد الديمقراطي (84.6%)، والخيار التعادلي (68%) والمرجعية الإسلامية المقاصدية (43.9%).

-الاستشعار بالحاجة إلى استثمار منظومة قيم الحزب البانية للتساكن والتماسك والمساواة والإنصاف (الإنسية المغربية/ التعادلية)، لدعم التوجهات والخيارات السياسية والمجتمعية المرجحة لكفة الحوار في تدبير الخلاف (64.1%)، والبحث عن التوافقات المسؤولة، وتثمين العيش المشترك(56.1%) في ظل التنوع الثقافي والحضاري والمجالي لبلادنا، ونهج التفكير والاجتهاد في ابتكار الحلول والبدائل (55.5%).

وفي ذلك تعبير عن ضرورة أن يستعيد الحزب هويته كحزب وسطي تعادلي يسعى إلى الإصلاح والتغيير في إطار المؤسسات والتوازنات والتدرج، بعيدا عن التقطابات الجذرية والصراعات العقيمة.

-مراجعة هيكلية للإطار التنظيمي للحزب بإعطاء الأولوية للديمقراطية الداخلية (62.4 %)، والشفافية في التدبير (61.6 %)، مع إدراج "خدمة المواطن" في عمقه الترابي والجهوي، في صلب الهندسة التنظيمية للحزب (61.3%).

-دعم المصداقية الانتخابية بمعياري الكفاءة (85.3 %) والاستحقاق النضالي (65.2 %)، وخلق تكامل وتجانس منتج بين هذه المكونات الثلاثة، لاسيما بما يجعل المسؤولية التمثيلية تتويجا للارتقاء الحزبي.

-التأكيد على إعطاء الأسبقية لـ"البرنامج" كأساس في إبرام التحالفات الحزبية سواء كانت وطنية أو محلية، ثم تأتي "النتائج الانتخابية" في المرتبة الثانية عند تشكيل ائتلافات التدبير الجماعي؛ بينما ترد في المرتبة الرابعة حينما يتعلق الأمر بالتحالفات الوطنية. أما "التقارب الإيديولوجي" فيأتي بعد "الرصيد الوطني والديمقراطي المشترك" بالنسبة للتحالفات في كلا المستويين الوطني والمحلي.

-الرهان مستقبلا على واجهتي: التدبير الجهوي والجماعي (68.9 %)، والروافد ذات الصلة بالديمقراطية التشاركية والمجتمع المدني (50.3 %)، من أجل تقوية مكانة الحزب ومنحه تموقعا مؤثرا في الحياة السياسية والقوى الترافعية والاقتراحية في المجتمع.

-بلورة عرض حزبي تنافسي ينطلق من "الحي" (71.8%) يستهدف الشباب (81.9 %) والكفاءات (72.5 %) والنساء (66 %)، ويعطي الأولوية لحاجياتهم في ما يتعلق بالتعليم (91.9 %) والصحة (86.9 %) والتشغيل (84.9 %)، على اعتبار أنها مداخل أساسية في المشروع التعادلي الاستقلالي الذي يتمحور حول الإنسان، من أجل معالجة وتصحيح غيرها من النواقص والاختلالات، لاسيما على مستوى الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتكافؤ الفرص، والإنصاف، والتماسك الاجتماعي، وتحقيق التنمية المستدامة المدمجة للجميع.

-جعل أوراش "محاربة الفساد" (91.9 %) و"التوزيع العادل للثروة" و"تكريس الثقة" (63 %) في مقدمة رهانات العرض السياسي والترافعي للحزب، بما يستلزم ذلك من استثمار لرساميل الحزب القيمية والفكرية والإجرائية ذات الصلة، من أجل اقتراح أجوبة واقعية وملموسة، وابتكار مقاربات قادرة على استعادة أجواء الثقة من وإلى المواطن التي بدونها لا يمكن لأي إصلاح أن ينجح.

-تحسين صورة الحزب، من منظور المواطن، من خلال اعتماد منظومة للممارسة الحزبية والسياسية تقوم أساسا على: الوفاء بالالتزامات (71.3 %)، وتخليق الولوج إلى المسؤوليات الحزبية والانتخابية (65.2 %)، والقرب والتأطير المواطناتي (62.1 %)، والانسجام بين المواقف وقيم الحزب (56.9%).

-تعزيز إشعاع الحزب عبر واجهة الدبلوماسية الموازية لبلادنا، مع جعل "القضية الوطنية" (97.3 %)، و"جاذبية المغرب" (66.5 %)، ثم "الاندماج الإقليمي والقاري" (61 %)؛ على رأس الرهانات التي ينبغي الترافع عنها في المنتديات الدولية ولدى الأوساط الحزبية والسياسية الأجنبية.

وبعيدا عن أي لغة سياسية غير ملائمة للظرف الحالي، فإنني أضع هذه الخلاصات في صلب اهتماماتي من أجل بناء تصور حزبي تشاركي وفق منهج علمي ومقاربة تفاعلية ديمقراطية لإعادة الحزب إلى واجهة الفعل السياسي الفعال ببلادنا.

* مناضل في صفوف حزب الاستقلال