قدم رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني حصيلة أربعة أشهر خلال شهر شتنبر 2017. وقد أطر هذه الحصيلة بخمسة محاور:

1/الخيار الديمقراطي ودولة الحق والقانون وترسيخ الجهوية المتقدمة.

2/قيم النزاهة والعمل على إصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة.

3/تطوير النموذج الاقتصادي والنهوض بالتشغيل وترسيخ الحكامة.

4/التنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي.

5/تعزيز الإشعاع الدولي للمغرب وخدمة قضاياه العادلة في العالم.

وتوجها بمشروع الأوراش المستقبلية.

انطلاقا من هذا الإطار العام أكدت مضامين الحصلية على المحاور الفرعية التالية:

العدل وحقوق الإنسان، الديمقراطية التشاركية، الجهوية المتقدمة، إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة،التقائية السياسات القطاعية، محاربة الفساد وإصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة، التشغيل، التصنيع والمقاولة والاستثمار، التجارة الخارجية، المالية العمومية وتحفيز المقاولة، التنمية المستدامة، الفلاحة، الصيد البحري، النقل والتجهيز واللوجستيك والماء، الطاقة والمعادن، السياحة والنقل الجوي، الصناعة التقليدية والاقتصادي الاجتماعي، التربية والتكوين والبحث العلمي، الصحة، الثقافة والاتصال، الشباب والرياضة، التماسك الاجتماعي، التنمية القروية، تعزيز الإشعاع الدولي للمغرب....

إن هذه العناوين الكبرى والفرعية لوحات وردية تطرح سؤال كيفية التنزيل، وقد بين السيد رئيس الحكومة بعضا من أحرأة هذه العناوين الكبرى قدرت بمئة وعشرين إجراء. يمكن الرجوع إليها في متن الحصيلة المنشورة على المواقع الالكترونية.

من خلال هذه المعطيات نطرح مجموعة من الأسئلة:

1-هل فعلا هناك إرادة حقيقية لدى الجميع من أجل التنزيل الفعلي والعملي لما رسم تنظيريا استجابة لمتطلبات المرحلة؟

2-ما نصيب الانجازات الكبرى المهيكلة التي اقتحمتها الحكومة السابقة بكل جرأة وفعالية من حيث الاستمرارية والتأهيل والتفاعل مع صوت الشعب ؟

3-ما حظ الإدارة من الإصلاح الهيكلي من حيث تبسيط المساطر ومحاربة الفساد، والمأسسة؟

4-هل فعلا التربية والتكوين تشكل الأولوية الثانية بعد القضية الوطنية من حيث الجودة، والتحصيل، والتربية ، والبنيات التحتية والتكوين المهني حسب الحاجيات؟

5-ما هي المنهجية العلمية والمهنية المعتمدة في الحوار الاجتماعي من حيث الوفاء والإنصاف، والتوازن، والفاعلية والثقة؟

6-هل فعلا عملنا على تبسيط اجراءات الاستثمار المفضي إلى التنمية الاقتصادية والمالية المنعكسة على منظومة التشغيل وتحسين مناخ الأعمال؟

أخلص من خلال هذه الدردشة أننا في حاجة ملحة إلى مصالحة بين الفاعلين المدنيين والاقتصاديين والاجتماعيين، مع الشأن السياسي الذي هو بدوره في حاجة إلى إعادة البناء والجمع بين الذات والموضوع، والكم والكيف، لأن الإصلاح مرتبط بالتضحية من أجل المصلحة العامة. والوفاء للشرفاء الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل سمعة الوطن.