فن وإعلام

الزي النظامي الجديد للشرطة: لمسة عصرية أنيقة تواكب المعايير الدولية

كفى بريس: و.م.ع

 جاء الزي الجديد لمختلف وحدات المديرية العامة للأمن الوطني، العملي والأنيق والمريح والذي يمكن التعرف عليه بسهولة، ليتواءم مع عمل عناصر الشرطة الوطنية، والتحديات الجديدة الناشئة عن التهديدات الإجرامية.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، التي تسهر على ضمان السلم والأمن والهدوء، قد شرعت في يناير الماضي، في العمل بهذا الزي النظامي الجديد، الذي أضحى آلية للعمل، حديثة وعملية ومرئية، وذلك وفقا للمعايير الدولية.
وبحسب المديرية العامة، فإن العمل بهذا الزي الجديد يندرج في سياق استراتيجية تحديث وعصرنة جهاز الأمن الوطني، وتطوير البنيات الشرطية، بشكل يسمح لها بمواكبة التطورات والمستجدات التي تشهدها المنظومة الأمنية من جهة، وضمان الفعالية والاستجابة الفورية لانتظارات المواطنين في مجال الأمن من جهة ثانية.
وأبرزت أن الزي النظامي الجديد تتوفر فيه خصائص تشخيصية تسمح بالتعريف بالموظف(ة)، بحيث يحمل شارة صدرية معدنية تتضمن هويته أو رقمه التعريفي، كما يحمل شارة على الكتف تدل على الفرقة أو الوحدة الأمنية التي ينتمي إليها، وذلك بشكل يسمح بتوطيد الشفافية في عمل مصالح الأمن الوطني.
وأضافت المديرية العامة أن هذا الزي يحتوي على عدة علامات تعريفية مميزة تدل على جهاز الأمن الوطني، من قبيل الشارة الصدرية المعدنية والشارة القطنية باللون الأحمر على مستوى الكتف اللتين تحملان شعار الشرطة، فضلا عن إكسسوارات معدنية أخرى على مستوى ربطة العنق وقبعة الرأس وغيرها.
وعلاوة على هذه العلامات التشخيصية والتعريفية المميزة، حرصت المديرية العامة للأمن الوطني على أن يتلاءم الزي النظامي الجديد مع المهام الميدانية لمختلف وحدات الشرطة، وأن يساعدها على الاضطلاع الأمثل بمهامها.
وتمكن رجال ونساء المديرية العامة للأمن الوطني، الذين لا يدخرون أي جهد ويضحون بحياتهم من أجل حماية المواطنين وممتلكاتهم، من كسب ثقة الجميع بفضل شعورهم العالي ونكرانهم للذات ومهنيتهم وشجاعتهم.
وأثمرت استعدادات مختلف مصالح الأمن الوطني، ليل نهار، لخدمة المواطن، ويقظتها وتعبئها، ثمارها لاسيما في مجال التصدي للأعمال الإرهابية التي يمكن أن تخلف عددا من الضحايا الأبرياء. وتقوم المديرية العامة للأمن الوطنين، التي تضطلع بالمهمة النبيلة المتمثلة في صون القانون والنظام وحماية أرواح وممتلكات المواطنين، بدورها كاملا، كحصن لا يمكن تجاوزه ضد الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والجنوح، والاتجار في المخدرات والإرهاب. وتقدم الشرطة الوطنية، الحريصة على ضمان احترام القانون وسلامة المواطنين وممتلكاتهم، وخدمة المصالح العليا للوطن، صورة مؤسسة مواطنة تحظى بتقدير كبير من جانب السكان.