وجهت المركزيات النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب طلبا إلى سعد الدين العثماني، من أجل عقد لقاء مستعجل لتقديم وجهة نظرها حول استمرار توقف مصفاة المحمدية وما يترتب عن ذلك من مشاكل.

وأكدت النقابات الثلاث أن "الاستمرار في تعطيل الإنتاج لأجل غير معلوم سيفضي لا محالة إلى الإجهاز على القيمة السوقية للشركة ومستقبلها وتفتيت أركانها الأساسية المتمثلة في الخبرة المكتسبة للموارد البشرية وفي التقنيات العالية لآليات وطرق الإنتاج".

ومن المنتظر أن تصدر المحكمة التجارية في الدار البيضاء، يوم 25 شتنبر الجاري، قرارها في قضية تفويت "سامير" إلى إحدى الشركات التي ستوفر الضمانات المطلوبة، وعلى رأسها الديون المتراكمة التي تبلغ قيمتها 16 مليار درهم كمستحقات لإدارة الجمارك.