مازالت تداعيات اختيار فيلم "غزية" للمخرج نبيل عيوش، لتمثيل المغرب في مسابقات جوائز الأوسكار، مستمرة، إذ دخل منتجو الأفلام، المنضوون تحت لواء، الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام، على الخط، مطالبين محمد الأعرج، وزير الاتصال والثقافة، بفتح تحقيق في الموضوع.
وقال المنتجون، حسب ما جاء في بيان صحافي، إنهم يطالبون الوزير بإجراء تحقيق حول الخروقات التي «تشوب تسيير المركز السينمائي المغربي منذ ثلاث سنوات والتعقيدات الإدارية المجحفة التي جعلت الإنتاج السينمائي الوطني يتراجع بشكل ملحوظ».
وجاء في البيان ذاته أن شمس المركز السينمائي المغربي أشرقت على فضيحة جديدة، ويتعلق الأمر بالطريقة الغريبة وغير القانونية التي عينت بها لجنة اختيار الفيلم الذي يمثل المغرب في جوائز الأوسكار الأمريكية، مشيرا إلى أنه تم اختيار أفراد غير منتمين لأي غرفة أو هيأة مهنية، رغم أن القانون ينص بوضوح على ضرورة إشراك الغرف والهيآت المهنية.
ومن النقط التي ذكرها المنتجون في بيانهم، اختيار أعضاء من اللجنة لهم علاقات عمل مباشرة مع منتج الفيلم الذي تم اختياره رغم عدم استجابته لشرط العرض الرسمي بالقاعات السينمائية «والأكثر من ذلك، تم تقديم شهادة منحتها عضو في اللجنة تقول إن الفيلم تم عرضه لمدة أسبوع في إحدى القاعات السينمائية بمراكش في حين يعلم الجميع أن الفيلم المعني لم يقدم له إلى حد الآن أي عرض عمومي بالمغرب». وعبرت الغرفة ذاتها عن احتجاجها على الاستمرار في سياسة إقصاء الغرف والهيآت المهنية، مطالبة باتباع سياسة تسيير تشاركية كما هو منصوص عليه في القوانين المنظمة للقطاع، تعتمد الشفافية والديمقراطية والحكامة الجيدة.
يشار إلى أنه بعد إعلان المركز السينمائي المغربي عن الفيلم الذي سيمثل المغرب في مسابقة جوائز الأوسكار، ويتعلق الأمر بفيلم «غزية»، لمخرجه لنبيل عيوش، قال مهتمون بالمجال السينمائي، إن الفيلم لا تتوفر فيها شروط المشاركة في المسابقة، سيما النقطة المتعلقة باختيار الأفلام التي سبق عرضها في القاعات السينمائية. وشكك البعض في مصداقية اللجنة المكلفة باختيار الفيلم للمشاركة في «الأوسكار»، لأنها لم تحترم الشروط التي تضعها أكاديمية الفنون وعلوم الصور المتحركة المنظمة للمسابقة، واختارت فيلما لم يتم عرضه في القاعات السينمائية.