Hautأعلى الصفحة
الرئيسية
عناوين :
مشاركون في لقاء بباريس يدينون الخروقات السافرة لحقوق الانسان بمخيمات تندوفسياسيون جزائريون: تصريحات مساهل لا تمثل الدولة الجزائرية هل يستدعي رونار نجم المنتخب فضال للقاء الحاسم أمام الكوت ديفوار؟فرحة عارمة تجتاح البيضاء بعد تأهل الوداد لنهائي دوري الأبطالصحيفة “ليبرتي”: اللجوء إلى طباعة الأوراق النقدية يكشف مدى استفحال الأزمة في الجزائرما الذي أخرج وزير خارجية الجزائر عن حدود اللباقة تجاه المغرب؟فايسبوك يخطط لتحديث قد يدمر أهم ميزاته!بالفيديو.. الحكم يهدي برشلونة هدفا بخطأ فادحالأذكياء أكثر عرضة للأمراض العقلية والجسديةعبد الكبير طبيح: هذه هي الدولة التي أدافع عنهابأزيد من 800 ألف قرص...ارتفاع مقلق في عمليات حجز الأقراص المهلوسة القادمة من الجزائر الى المغربالجزائر: مركب النقص المستحكم تجاه المغربطقس الأحد .. هذا ما تتوقعه الأرصاد الجويةالوداد يتأهل لنهائي عصبة الأبطال الإفريقية بعد فوزه على اتحاد العاصمة الجزائري
فيديوهات
  • تصريح عبد القادر مساهل يعري عن إفلاس الجزائر على الساحة الإفريقية

  • بنكيران يطالب الداخلية والعدل بالتشدد مع خائني الوطن

  • تأمين محيط المدارس

  • عراك بين البجيدي والبام بالرباط سببه العمدة الصديقي

  • محمد بنحمو يبرز خطورة محجوزات الخلية الإرهابية المفككة بفاس ومدن أخرى

  • الأميرة للا سلمى تحضر بمونتيفيديو مأدبة عشاء أقامها رئيس الاوروغواي على شرف المشاركين في المؤتمر الع

  • العثماني: عدد من المناطق بالمغرب تعاني من العطش

  • جهود لمواجهة الخصاص المائي وتدبير الموارد المائية

  • الاستعمال المفرط للشاشات يؤثر على الانتباه والذاكرة والتركيز

  • بإطلالة بسيطة .. الأميرة لالة سلمى تلهب مواقع التواصل الإجتماعي

  • لا يمكن تحقيق إقلاع ديمقراطي وتنموي دون صحافة قوية (يوم دراسي)‎

  • لقجع يكشف في "سبورت تايم" تفاصيل نقل آلاف المشجعين نحو أبيدجان

  • الملك محمد السادس يستقبل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية

  • انتفاضة المكفوفين في مكناس

  • الـ"ف د ش" تشعل الرباط وتحتج ضد "العثماني"

  • حول محاكمة معتقلي الحسيمة

  • ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس افتتاح الدورة العاشرة لمعرض الفرس بالجديدة

  • معطيات جديدة حول تفكيك الخلية الإرهابية الموالية لـ"داعش"

  • وفد إفريقي يزور جهة الشرق للاطلاع على مؤهلات الجهة واستكشاف مجالات التعاون

  • جديد قضية مرداس


المالكي: الاسبقية للقوانين التنظيمية الاستراتيجية خلال الدورة الحالية
C??EC?E    ?IE? ?I??C    FaceBook      
كفى بريس: و.م.ع
12 أكتوبر 2017 - 11:14

أكد رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، أن المجلس سيعكف خلال الدورة التشريعية الأولى من السنة التشريعية الثانية، التي سيفتتحها الملك محمد السادس  الجمعة، طبقا لمقتضيات الفصل 65، على الدراسة والتصويت على قوانين تنظيمية استراتيجية في الإصلاح السياسي والمؤسساتي والثقافي نص عليها دستور 2011.

  وأبرز المالكي، في حديث، بمناسبة الدخول البرلماني، أن الأمر يتعلق بنصوص هامة تندرج في صميم الإصلاحات الكبرى، وتشكل امتدادا للدستور، كما سيكون لاعتمادها أثر كبير على الحياة العامة تفعيلا للحقوق الاجتماعية والثقافية واللغوية.

   وسجل، في هذا الصدد، أن مشروع قانون المالية يمثل خلال الدورة الأولى من السنة التشريعية أهم وأكبر المشاريع التي يشتغل عليها البرلمان، باعتباره أداة أساسية في السياسات والتدخلات العمومية وفي مراكمة الإصلاحات، وهو أيضا “لحظة رقابية هامة ولحظة للتفاعل والحوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية”.

وتابع أنه بناء على النقاش والتحليل والتفاعل، تكون لحظة تقديم تعديلات أعضاء المجلس على مقتضيات هذا القانون “أساسية”، إذ تجسد بصمة المجلس على أداة محورية من أدوات التدخل العمومي.

    وسيتدارس النواب ويصوتون في هذه الدورة، حسب  المالكي، على القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفية إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة، والقانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.

 وبالإضافة إلى ذلك سيكون على المجلس المساهمة في تحيين وتطوير الترسانة التشريعية حتى تتلاءم مع عدد من القوانين التنظيمية المصادق عليها، يقول رئيس المجلس، موضحا أنه سيترتب على تنفيذ القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، تعديل عدد من القوانين السارية المفعول، ليخلص إلى أن “الأمر يتعلق بإصلاح عميق وشجاع ينبغي مواكبته بالإصلاحات التشريعية الضرورية”.

   من جهة أخرى، سجل أن المجلس سيدرس ويصوت على ما تبقى من مشاريع نصوص وعددها حوالي 20 نصا، مؤكدا حرص المؤسسة التشريعية خلال هذه الدورة على تقديم تقرير مجموعة العمل المكلفة بتقييم السياسات العمومية التي تشتغل على موضوع وصفه ب”الهام”، وهو سياسة الطرق في المناطق الجبلية.

   واعتبر أن اختيار هذا الموضوع كمحور لمهمة التقييم برسم سنة 2017 يعكس الاهتمام الخاص بهذه المجالات العميقة من الوطن، مشددا على أن الاختيار ليس “اعتباطيا”، ولكن تمليه رغبة المجلس في المساهمة في تقييم قطاع حيوي بالنسبة لسكان هذه المناطق.

   واستحضر، في هذا السياق، أهمية التقييم، أولا، باعتباره مهمة أوكلها الدستور لمجلس النواب، وثانيا لإظهار أثر السياسات العمومية والإنفاق العمومي على حياة المواطنين، ومدى جودة إنجاز هذه السياسات، إعمالا للمبدأ الدستوري المتمثل في ربط المسؤولية بالمحاسبة.

   وبالنسبة للمالكي، فإن الأمر يتعلق بإعمال مفهوم برلمان القرب، الذي ينبغي أن يكون قريبا من انشغالات المواطنين وقضاياهم وحاجياتهم. فالبرلمان ينبغي أن يكون الفضاء الذي تناقش فيه قضايا الوطن والناس والتحاور بشأنها والبحث عن حلول لها من قبل من هو مؤهل دستوريا وسياسيا ومؤسساتيا لذلك، معبرا عن قناعته بكون الدينامية المجتمعية ينبغي أن تجد صداها في المؤسسات التمثيلية، وفي مقدمتها البرلمان، الذي يتعين أن تسعف اقتراحاته وأعماله في التغلب على ما يطرح من معضلات وقضايا.

   وعلى المستوى الداخلي، قال إن المجلس سيشرع، بعد أن حدد الإطار القانوني في النظام الداخلي، في تفعيل مقتضيات الفصلين 14 و15 من الدستور بشأن الملتمسات من أجل التشريع والعرائض، مع ما ينطوي عليه ذلك من جدوى في تفعيل مفهوم الديمقراطية التشاركية المنصوص عليها في الدستور، وفي التجسيد العملي لانفتاح المجلس على محيطه وعلى المواطن والمجتمع المدني.

   إضافة إلى ذلك، سيكون المجلس، حسب رئيسه، حريصا على تطوير وتفعيل المبادرة التشريعية لأعضائه من خلال الحوار مع السلطة التنفيذية، وتتبع تنفيذ القوانين، خاصة بدعوة الحكومة، من خلال اختصاصاته الرقابية، إلى نشر المراسيم التطبيقية في الجريدة الرسمية، مؤكدا أن الفائدة من القانون هي جعله نافذا، وجعل المواطن يلمس آثاره.

وفي معرض رده على سؤال بخصوص المستجدات التي تحملها برمجة الدورة المقبلة في ما يتعلق بتعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية وانفتاح المجلس على محيطه، أكد المالكي أن الدبلوماسية البرلمانية جزء من الدبلوماسية العامة، وإطار للتأثير في العلاقات الدولية وفي التحالفات وفي العلاقات الثنائية للدول.

  وأكد في نفس السياق أن مجلس النواب أصبح فاعلا أساسيا في الدبلوماسية البرلمانية، على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، مبرزا أنه تأسيسا على التراكم الهام المحقق في هذا المجال، يواصل المجلس تعزيز أدواره الطلائعية في الدبلوماسية البرلمانية متعددة الأطراف سواء باحتضان عدد من المؤتمرات والمنتديات، أو ترؤس بعض المنظمات البرلمانية.

   ويحظى المجلس، يضيف  المالكي، بمصداقية وثقة كبرى وسط هذه المنظمات، التي يتجاوز عددها خمسين منظمة، مما يحفز على تجويد وتنويع حضوره المؤثر في منظومة الدبلوماسية البرلمانية متعددة الأطراف، مسجلا أن الدفاع عن المصالح الوطنية، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية، والتعريف بالإصلاحات التي اعتمدها المغرب وبإمكانياته، وسياسته الداخلية والخارجية والاستقرار الذي يميزه، يوجد في مقدمة ما نعمل على التعريف به لدى مخاطبينا وفي المحافل الدولية.

   وأشار إلى أن المجلس أحدث 140 مجموعة صداقة برلمانية مع برلمانات وطنية، وهيكل 15 شعبة وطنية في أهم المنظمات البرلمانية الدولية والقارية والإقليمة، بالإضافة إلى اللجنة المختلطة بين البرلمان المغربي والبرلمان الأوروبي، إلى جانب إحداث عدد من مجموعات العمل البرلمانية كمجموعة العمل البرلمانية لتتبع العلاقات مع البلدان الإفريقية، ومجموعة العمل الموضوعاتية المعنية بقضية الوحدة الترابية، وأخرى معنية بالعلاقات المغاربية، ومجموعة موضوعاتية حول القانون الدولي الإنساني، وأخرى حول القضية الفلسطينية.

   وبالنسبة لبرنامج عمل المجلس خلال دورة أكتوبر 2017 في واجهة الدبلوماسية البرلمانية، فقد استحضر المجلس، حسب السيد المالكي السياق الوطني والدولي الراهن، حيث يعتزم تنظيم عدة منتديات حول قضايا راهنة، وكذا الدعوة إلى عقد مؤتمر برلماني إفريقي في نهاية أكتوبر الجاري تتمحور أشغاله حول الترافع البرلماني الإفريقي للدفاع عن مصالح إفريقيا خلال مؤتمر التغيرات المناخية (كوب 23 ) التي تحتضنها بون (ألمانيا) في نونبر 2017.

   وخلال نفس الدورة، سيتم تنظيم المنتدى البرلماني المغربي الفرنسي الذي يعتبر قمة برلمانية لتعزيز الشراكة والتعاون بين البلدين وعدد من القضايا الدولية والإقليمية، فضلا عن المشاركة في المنتدى البرلماني المغربي – الإسباني الذي يعتبر بدوره قمة برلمانية لدراسة القضايا الثنائية وسبل تعزيزها، مع التأكيد على أهمية هذين البلدين بالنسبة لقضايا ومصالح المملكة، يوضح السيد المالكي.

   وبالموازاة مع اهتمامه بتعزيز العلاقات مع الشركاء الأوروبيين وفي أمريكا اللاتينية، أكد أن المجلس يولي أهمية خاصة لعلاقاته مع البلدان الشقيقة الإفريقية،حيث يعمل على إتمام عملية انضمام البرلمان المغربي إلى “برلمان عموم إفريقيا”، وهو إحدى مؤسسات الاتحاد الإفريقي، مشددا على أن المجلس ماض في استكمال جميع الإجراءات الضرورية ليحتل المغرب مقعده كعضو كامل العضوية في هذا البرلمان بعد عودته إلى الاتحاد الإفريقي.

   وعبر عن قناعته بأن انضمام البرلمان المغربي إلى برلمان عموم إفريقيا سيشكل عاملا في تطوير عمل هذا الأخير، إذ ستكون المؤسسة التشريعية المغربية بمثابة قيمة مضافة لهذا البرلمان القاري، ليس فقط بفضل تجربتها وخبراتها في الدبلوماسية البرلمانية الدولية، ولكن أيضا بفضل ما راكمته من إصلاحات سياسية ومؤسساتية يوجد البرلمان في قلبها.

    وأبرز أن تركيز التوجه نحو إفريقيا يندرج في إطار سياسة المغرب الإفريقية التي رسمها ويقودها ميدانيا جلالة الملك، وفق رؤية استشرافية تفضل التعاون جنوب – جنوب، وتجعل المواطن الإفريقي في قلب التنمية والديمقراطية، بما يساهم في انبثاق إفريقيا الجديدة، فضلا عن توثيق التعاون مع عدد من البرلمانات الوطنية الإفريقية، ومواصلة تنفيذ برامج التعاون الدولي التي تجمع المؤسسة بعدد من الأطراف كالتوأمة المؤسساتية مع الجمعية الوطنية الفرنسية ومجلس العموم البريطاني والبوندستاغ الألماني، ومؤسسة ويستمنستر للديمقراطية وبرنامج الدعم المقدم من صندوق التحول للشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

    ولم يفت رئيس مجلس النواب التأكيد على أن افتتاح  الملك لأشغال السنة التشريعية وتوجيهه خطابا لأعضاء البرلمان، ومن خلالهم لمجموع الشعب المغربي وكافة المؤسسات الدستورية، بما يتضمنه خطاب جلالته من توجيهات ورؤية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يشكل لحظة هامة تدشن الدخول السياسي الوطني، ليخلص إلى أن مجلس النواب سيمتثل لمضامين هذا الخطاب ويتفاعل مع توجيهاته في سياق ممارسته الرقابية والتشريعية وفي مجال تقييم السياسات العمومية وعمله في واجهة الدبلوماسية البرلمانية.




مواضيع ذات صلة