في إطار الترتيبات والصراعات الداخلية في حزب الأصالة والمعاصرة، حدث إلياس العماري الأمين العام المستقيل بعض مقربيه عن احتمال عدوله عن الاستقالة والعودة إلى قيادة الجرار إذا تبين له فعلا أن عبد الإله بنكيران عازم على ولاية ثالثة على رأس البيجيدي خصوصا بعد تعديل المادة 16 من القانون الأساسي للمصباح في هذا الاتجاه.

وأفادت عدة مصادر متطابقة داخل حزب الجرار، أن الصراع على أشده قبل انعقاد دورة المجلس الوطني نهاية الأسبوع الجاري والذي في جدول أعماله أخبار المجلس باستقالة العماري دون مناقشة، الشيء الذي فرضته فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلس مهددة برفع الجلسة وتعليق الأشغال في حال اي مناورة من رفاق إلياس لثنيه عن مغادرة القيادة.

كما تحدثت المصادر نفسها عن اشتراط المنصوري، عقد حكيم بنشماس ندوة صحفية قبل انعقاد المجلس لتقديم كل المعلومات عن التهم الموجهة إليه بالاغتناء غير المبرر كما فعل معها هو وبنعزوز عندما تعرضت لتهم مشابهة عندما كانت عمدة مراكش، كما اتفقت المنصوري مع عدد من مناوئي إلياس على السماح له بشرح حيثيات ودوافع استقالته التي لا تبدو مقنعة للجميع.

وفي نفس اتجاه الصراع الداخلي يرى معارضو إلياس أنه بعد استقالته يتعين إقالة المكتب السياسي برمته بالإضافة إلى المكتب الفدرالي طبقا للقواعد العامة للقانون والتنظيمات، نظرا لكون هذه الهيئات صاغها الامين العام المستقيل حسب نظرته السياسية والشخصية ولا يمكن أن تفرض على أي عام جديد يحمل مشروعا وافكارا جديدة، لذلك قد يؤجل البت في هذه النقط الحساسة إلى دورات لاحقة أو بعد عقد مؤتمر استثنائي قريب لهذا الغرض.