مجتمع وحوداث

البعمري والهيني يدافعان عن تنصيب طبيح والراشدي للدفاع عن ضحايا الحسيمة من أفراد القوات العمومية

كفى بريس

دافع المحامي نوفل البعمري في تدوينة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" على تنصيب كل من المحاميين عبد الكبير طبيح و ابراهيم الراشدي للدفاع عن ضحايا أحداث الحسيمة من أفراد القوات العمومية. وكتب "هناك نقاش مغلوط حول تنصيب الاستاذين طبيح و الراشدي للدفاع عن رجال الامن و الدرك ممن تعرضوا لجروح أثناء تدخلهم الأمني بالحسيمة، و هو نقاش يعكس نظرة البعض لمفهوم الحق، هنا مربط الفرس كيف ينظر البعض لمفهوم الحق و كيف يتعامل معه، إذا كنا ندافع عن جوهر المحاكمة العادلة أليس من تضرر و له ادعاء معين أن ينتصب امام القضاء أم أن موقفنا منه يحدده خلفيتنا الإيديولوجية و علاقتنا العاطفية بمن نؤازرهم في الطرف الاخر؟؟ "

من حق معتقلي الحسيمة، يقول البعمري، أن يكون لهم دفاع و أن تتعامل معهم المحكمة وفقا لما ينص عليه الدستور خاصة احترام قرينة البراءة و أنهم بحدود اللحظة هم متهمين؛ كما من حق رجال الامن و الدرك أن يدافعوا عن مصالحهم و ينتصبوا كطرف مدني في الملف و يطالبوا بالتعويض كما تنص على ذلك قانون المسطرة الجنائية، مشددا بالقول:"إذا كنا ندافع عن حقوق الإنسان و عن المحاكمة العادلة و عن المساواة امام القانون و القضاء يجب ألا يستهجن البعض قيام ممن يعتبرون أنفسهم قد تضرروا من تلك الأحداث ان يكونوا طرفا في الملف، و أن يكون لهم دفاع و أن يدافعوا عن أنفسهم كأي متقاضي يقف أمام القضاء."

وأضاف البعمري قائلا:"مغالطة يتم الترويج لها هو ان هؤلاء ينتصبون باسم الدولة المغربية، الدولة المغربية يمثلها رئيس الحكومة امام القضاء هو ممثلها القانوني و ليس رجل الامن الذي انتصب في الملف، كما أن الدولة المغربية ملك للجميع، هؤلاء يمثلون أنفسهم و ادارتهم لان ما يدعون انهم تعرضوا اليه كان بمناسبة القيام بعملهم"، قبل أن يختم بالتأكيد على أن"الحقوق لا تتجزأ و المحاكمة العادلة ملك للجميع، في النهاية القضاء هو من سيحكم لا يعني مجرد انتصابهم في الملف أن ذلك يعد إدانة للمتهمين".

القاضي المعزول محمد الهيني من جهته اعتبر أن “للمحامي الحق في ان ينوب عن اي طرف في الدعوى ولا استغراب مطلقا في اختيار نيابته او مؤازرته لصالح اي طرف ضد طرف اخر ،فالمحامي يدافع عن مصالح موكله ويختار انجع السبل للقيام بمهته وليس مطلوبا منه ان يوافق او يعارض قناعات موكله بل دوره يقتصر على الدفاع عنه وفقا للقانون حتى ولو اختلف مع افعاله او تصرفاته كان شخصا ذاتيا او معنويا وسواء اكان دولة او فردا بذاته”.