قال الباحث في القانون الدستوري أمين السعيد أن الملك محمد السادس "قام بتفعيل مقتضيات الدستور بشكل حرفي، حيث أنه استند إلى الفقرة الثالثة من الفصل 47 من الدستور المغربي، التي تعطيه إمكانية إعفاء الوزراء بعد استشارة من رئيس الحكومة، كما استند إلى الفقرة الأولى من الفصل الأول التي تربط المسؤولية بالمحاسبة".

وأضاف السعيد أنه بعد قرار الإعفاء " رئيس الحكومة مطالب باقتراح وزراء جدد للملك، وهذا الأخير من خلال سلطته التقديرية إما سيرد بالموافقة أو الرفض"، مشيرا إلى أنه "لا يمكن أن نتحدث عن متابعة جنائية، لأن تقرير المجلس الأعلى للحسابات أكد بشكل مباشر على وجود اختلالات وليس اختلاسات".

وبخصوص الآجال المحددة لتعيين الوزراء الجدد، أكد السعيد أن "المشرع ترك الباب مفتوحا أما تعيين الوزراء، لكن هذا لا يعني أن هذه القطاعات الوزارية ستبقى خالية، ذلك أن رئيس الحكومة يمكن أن يفوض وزراء آخرين لتدبير هذه القطاعات إلى حين تعيين وزراء جدد".