أسقطت الإعفاءات الملكية وزيرين من الحركة الشعبية ( محمد حصاد و العربي بن الشيخ)، وعاقبت 3 وزراء  سابقين من نفس الحزب بحرمانهم من تحمل المسؤولية مستقبلا ( لحسن حداد ولحسن السكوري و حكيمة الحيطي) كما أبعدت من الحكومة وزيرين من حزب التقدم والاشتراكية ( نبيل بنعبدالله و الحسين الوردي) وعاقبت وزيرا سابقا من نفس الحزب ( أمين الصبيحي) بالإضافة إلى الوزير اللامنتمي محمد بلمختار الذي تحمل حقيبة التربية الوطنية في حكومة بنكيران الثانية.

و بالرغم من أن العقوبات لم تشمل أي وزير من حزب العدالة والتنمية، فإن رئيس الحكومة السابق يتحمل مسؤولية سياسية وأخلاقية باعتبار منصبه، لأن الوزراء يعينهم الملك باقتراح من رئيس الحكومة غير أن حزب "المصباح" سيسعى إلى الاستثمار هذا "الوضع" لصالحة والالتواء على الحقيقة من أجل "تجميل" صورته، في المجتمع والظهور بمظهر الذئب البريء من دم يوسف.