أعلن التقدم والاشتراكية، اجتمع بصفة استثنائية، يوم الخميس 26 أكتوبر 2017، حيث تداول في التطورات الأخيرة التي تشهدها الساحة الوطنية، وخاصة ما يتعلق بالقرارات الملكية بعد اطلاعه الملك محمد السادس على تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص تنفيذ برنامج “الحسيمة منارة المتوسط، موضحا أن المكتب السياسي يقارب هذا الموضوع بما يلزم من تقدير واحترام للملك ولقراراته السامية، تجسيدا لروح المسؤولية والاتزان التي ميزت على الدوام مسار حزب التقدم والاشتراكية، سواء طيلة تموقعه في المعارضة لمدة خمسة عقود أو أثناء مشاركته في تدبير الشأن الحكومي.

وقال في بلاغ توصلت "كفى بريس" بنسخة منه أنه سيعرض موضوع استمرار الحزب في المشاركة في الحكومة الحالية من عدمه، على أنظار اللجنة المركزية التي من المقرر أن تجتمع في دورة استثنائية يوم السبت 4 نونبر 2017.

وأوضح الحزب أن المكتب السياسي سيواصل مشاوراته في الموضوع بناء على المستجدات التي يمكن أن يشهدها الموضوع، معبرا عن  يقينه الصادق بأن الأمين العام للحزب والرفيقين اللذين تحملا المسؤولية الوزارية، سواء في الحكومة السابقة أوفي الحكومة الحالية، والمعنيين بهذه القرارات، أدوا مهامهم العمومية بحرص شديد على الامتثال لما تستلزمه المصالح العليا للوطن والشعب، متشبعين في ذلك بقيم ومبادئ الحزب القائمة على الروح الوطنية العالية وعلى ضرورة التحلي بأقصى درجات النزاهة والصدق والأمانة.

وعبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية "اعتزازه بالأداء المشرف لوزراء الحزب المعنيين، وبسعيهم القوي والثابت إلى خدمة الصالح العام، بكل تفان وإخلاص ونكران للذات، وبعيدا عن أية نزعة سياسوية أو حزبية ضيقة، وذلك بضمير يقظ وجدية ومسؤولية، وبتشبث راسخ بالمؤسسات وبثوابت الأمة وفي احترام تام لمقتضيات الدستور وتقيد صارم بالقانون، وهو ما دأب عليه"

وأكد حزب التقدم والاشتراكية، أنه "سيواصل نهجه في إطار المبدأ الراسخ المتصل بالتعاون مع المؤسسات الدستورية، وعلى رأسها المؤسسة الملكية، في سعيها التحديثي والتنموي لبلادنا".