قال خبراء سياسيون مغاربة إن إعفاء 4 وزراء بمثابة "بداية لمرحلة تتسم بثقافة المحاسبة"، وبعث رسالة سياسية مفادها ربط المسؤولية بتقييم الأداء.
وأشار الخبراء، في أحاديث منفصلة للأناضول، إلى ما أسموه "ارتفاع كلفة تسيير الوزارات والإدارات بدون محاسبة أو تقييم، وهو ما يقتضي ربط المسؤولية بالمحاسبة للوصول إلى نتائج على أرض الواقع".
وأعفى الملك محمد السادس، الثلاثاء الماضي، 4 وزراء على خلفية اختلالات (التقصير) في برنامج إنمائي لصالح إقليم الحسيمة ، الذي يشهد احتجاجات تطالب بالتنمية وعدم التهميش، منذ نحو عام.
وشمل الإعفاء وزيرين من حزب التقدم والاشتراكي، ووزيرين من حزب الحركة الشعبية، فضلاً عن مسؤول كبير بالمكتب الوطني للكهرباء والماء.
كما تضمن القرار الملكي عدم إسناد أي مهمة رسمية ل 5 وزراء في الحكومة السابقة، مستقبلًا. إلى جانب تعليمات لرئيس الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة في حق 14 مسؤولاً آخر، أثبتت التقارير في حقهم تقصيرًا واختلالات القيام بمهامهم.
زلزال سياسي
وربط مغاربة بين قرارات عاهل المغرب، وقوله، في خطاب أمام البرلمان االشهر الحالي، إنه” لن يدخر جهدا في سبيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، خصوصا كل من ثبت في حقه أي تقصير".
وقال محمد ضريف المحلل السياسي، إن "إعفاء هؤلاء المسؤولين هي بداية فعلية للانخراط في تحديد المسؤولية وفرض عقوبات ستطال كل من يخل بمسؤوليته".
واستبعد ضريف أن تكون هذه الاعفاءات "جواباً ظرفياً" عن حراك الريف بالشمال. قائلا إن "إعفاء وزراء ومسؤولين ليس مسألة ظرفية، وهذه القرارات ليست تكتيكية أو محاولة احتواء الغضب بسبب حراك الريف”.
وأوضح أن "كلفة الاستمرار في تسير الإدارات والوزارات، وغض النظر عن الفساد مكلفة بالنسبة للنظام، مكلفة من الناحية السياسية، والناحية الاقتصادية أيضاً".
وتوقع ضريف خروج حزبين من الحكومة ومشاركة حزب الاستقلال في الائتلاف الحكومي. وقال، في هذا الصدد، "ممكن لحزبي التقدم والاشتراكي (يساري) والحركة الشعبية أن يعلنا انسحابهما من الحكومة، خصوصا أن الوزراء المعفيين ينتميان لهما، بالمقابل سيتم إشراك حزب الاستقلال في ائتلاف الحكومة ".
رسالة سياسية
من جهته، قال محمد زين الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بمدينة المحمدية ، إن المغرب ستدخل مرحلة جديدة في طريقة إدارة الشأن العام بربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتوقع أن يعقب هذا الإعفاء، ترتيبات سياسية بالبلاد، خصوصا أن الإعفاء شمل أمين عام حزب مشارك في الحكومة (نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية)، وقياديين كبار في حزب الحركة الشعبية.
وأبرز أن هذا الإعفاء رسالة سياسية للآخرين مفادها عدم التساهل مع من يثبت إخلاله في المسؤولية، وفق زين الدين. وأوضح أن هذا الإعفاء هو ترجمة لخطابات أخيرة للعاهل المغربي.
وتابع “ المثير في بيان الديوان الملكي هو عدم رضا العاهل المغربي تجاه بعض المسؤولين بالحكومة السابقة، وتعليمات بعدم تقلدهم مناصب مستقبلا، وهذا إجراء غير مسبوق بالبلاد”. مبرزا ضرورة اعتماد المسؤولين على الشفافية في تدبير المشاريع ، والتواصل مع المواطنين .
ولفت إلى أن المتابعة والمحاسبة ستطال جميع البرامج التي أطلقها المغرب ولن يقتصر الأمر على برامج الحسيمة.
ثقافة المحاسبة
من جهته، قال عبد الحفيظ أدمينو أستاذ القانون الدستوري بجامعة الحقوق القانونية بالرباط، إن “إعفاء هذا العدد الكبير من الوزراء والمسؤولين يبين أنه أول مرة يتم تفعيل ربط المسوؤلية بالمحاسبة".
ورأى أن ثقافة التقييم يجب أن تصبح "عادية من جانب المسؤولين والفاعلين" للوصول إلى الفاعلية في السياسيات العامة.
وتوقع أن تشهد البلاد "مرحلة جديدة"، خلال الأشهر القليلة القادمة، من حيث ترسيخ ثقافة المساءلة وتقييم العمل الحكومي، وباقي الإدارات الأخرى. مبرزا ضرورة تفعيل المراقبة خلال مراحل تسيير السياسات العامة .
وشمل قرار الإعفاء الذي اتخذه الملك محمد السادس، محمد حصاد، وزير التربية الوطنية، بصفته وزيرا للداخلية في الحكومة السابقة، ومحمد نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان ، بصفته وزير السكنى في الحكومة السابقة.
كما تضمن القرار إعفاء وزير الصحة، الحسين الوردي، بصفته وزيرًا بنفس المنصب في الحكومة السابقة، والعربي بن الشيخ، كاتب الدولة (المكلف بالتكوين المهني، بصفته مديرًا عامًا لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقًا".
وقرر الملك محمد السادس أيضا، إعفاء علي الفاسي الفهري، من مهامه كمدير عام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، (على خلفية البرنامج ذاته).