تراس  السبت  امحند العنصر الامين العام لحزب الحركة الشعبية ، اجتماع المكتب السياسي لدراسة “مضامين البلاغ الأخير للديوان الملكي ، وما تضمنه من قرارات هامة ، في سياق تفعيل مكتسبات دستور 2011 ، خصوصا ما يتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة في إعمال واحترام تامين لنص وروح الدستور”. حسب بلاغ الحزب

واضاف البلاغ ذاته ، “ان المكتب السياسي اعتبرهذه القرارات ، تجسيدا للخطاب التاريخي   لجلالة الملك بمناسبة  الذكرى 18 لاعتلائه  عرش أسلافه الميامين ولخطاب جلالته السامي في افتتاح الدورة التشريعية الحالية”.

وفي هذا الإطار، ـ “يؤكد المكتب السياسي على ضرورة تقدير المسؤولية حق تقديرها، والتحلي بروح الجدية من طرف مختلف الفاعلين المؤسساتيين والسياسيين “.

واكد المكتب السياسي من خلال “منطلق القناعات المبدئية الثابتة للحركة الشعبية، انخراط الحزب التام والمطلق في كل المبادرات الملكية الهادفة إلى ترسيخ أسس دولة الحق والقانون و تدبير الشأن العام بالاستناد إلى الحكامة الرشيدة، وتدعيم الخيار الديمقراطي”.

مبرزا بان الحركة الشعبية تؤكد انخراطها الفعال في بلورة وتفعيل المشروع المجتمعي التنموي الذي وضع  الملك،  لبناته وركائزه، وهو المشروع الذي انخرطت فيه الحكومة الحالية، التي تبقى الحركة الشعبية أحد مكوناتها الأساسية، سعيا إلى أجرأته برؤية ودينامية جديدتين.

   وبالموازاة مع ذلك، يؤكد المكتب السياسي مواصلة الحزب للأوراش التنظيمية التي أطلقها  ، استعدادا  للاستحقاقات والمحطات الحزبية والسياسية المقبلة، من أجل تعزيز مكانته وإشعاعه داخل المشهد السياسي الوطني.