وضع تفكيك لغز جريمة مقهى "لا كريم" بمراكش حدا للحيرة التي انتابت الرأي العام، والتأويلات التي أخذت كل مأخذ بعقول البعض.

و وضعت المصالح الأمنية اليد على الخيط الرفيع في بنية هذه الجريمة التي تقترب من أن تكون منظمة، نظرا للاحترافية التي نُفذت بها، كما وضعت حدا للتأويلات التي أعطيت لهذه الجريمة.

لقد مكنت الخبرة التي راكمتها الأجهزة الأمنية من الوصول بسرعة إلى الفاعلين الحقيقيين، اللذين سيقودان إلى باقي الشركاء، لا محالة.

و منذ البداية، وفي أول بلاغ، لها أعطت المديرية الأمن الوطني من المعلومات ما يكفي لطمأن الرأي العام، وبأي البحث يأخذ مساره الطبيعي إنطلاقا من القرائن والمؤشرات و المعطيات المتوفرة، وأن مسار التحقيق يآخذ مسارات متعددة، أفضت في ظرف وجيز إلى الوصول الفاعلين الحقيقين، وهو ما سيخفف من الصدمة التي سببتها هذه الجريمة للرأي العام.

طبعا أن التحقيق هذه الجريمة لم يبق أسير ما هو محلي بل استند أيضا إلى التعاون الأمني الدولي، وهو ما أوضح أن للمشتبه فيهما سوابق قضائية عديدة وارتباط مباشر بقضايا الاتجار الدولي في المخدرات، والاختطاف واحتجاز الرهائن والمطالبة بفدية مالية، والسرقة بواسطة السلاح ومحاولة القتل العمد.

ومن دون أن نعيد مضمون البلاغ، الصادر السبت، فإن الأجهزة الأمنية التي تولت التحقيق في هذه الجريمة من شرطة قضائية و مديرية مراقبة التراب الوطني، أثبتث، لمن يحتاج إلى ذلك، أن الأجهزة الأمنية راكمت ليس فقط خبرة وتجربة بل معرفة في البحث والتحري و التحقيق، رغم الضغط الذي يمكن أن يشكله مثل هذه الجرائم على المحققين.

إن المغرب، كباقي بلدان العالم، ليس محصنا ضد تسرب عناصر تنشط في مافيات دولية إلى ترابه، من أجل تنفيذ جريمة، لكن ليس من السهل الإفلات من قبضة أجهزنه الأمنية، وهو هو صلب العمل الأمني.