ينشغل المغرب اليوم بقضيـة محوريـة تعتبر معبرا حاسما نحو مغرب الحداثـة بمختلف تجلياتها الإنسانية ومعاييرها الكونية: مسـألة تـأطير المجتمع وإشكالية الوساطة (التمثيليـة(.

في مؤلفي الجديد (2017) تحـت عنــوان: الزاويـة الشرقاوية والمخــزن: تـأطيـر المجتمـع واكراهات الوساطة، عملت على إبراز جملـة من الحقائق العلمية والتاريخية بارتباط مع موضوع الصلاح والتصوف، خاصة ماله علاقة بالتدين الشعبي في شموليته وعمقه الثقافي، ولكن أيضا من خلال ملازمته الوثيقة لقضايا واهتمامات المجتمع المادية والمعنوية.

إن المعرفة بهذا الموضوع الحيوي تؤطرها في الغالب أحكام مسبقة عن التصوف والزوايا، مما يجعلها تلحق المخلفات المتهالكة والمنحطة بالأصول الثابتة والأصيلة المنغرسة في أعماق الفكر والمجتمع.

لقد اضطلعت الزاوية المغربية بأدوار حاسمة في تاريخ المغرب وعبر مجاله الجغرافي والحضاري الذي يتسع لكل شمال إفريقيا وغربها وهو مانوه به نزر قليل من الكتاب والمفكرين، أبرزهم العالم السلفي المجدد علال الفاسي رحمه الله والمؤرخ المفكر الموسوعي عبد الله العروي.

من القضايا التي حاولت إبرازها في هذا الكتاب الجديد، وهو الثالث في تاريخ الزاوية الشرقاوية:

أولا: أهميـة الدين كقوة دفـع سياسي وتأطير اجتماعي وأفق إصلاحي، بما في ذلك مستوى التعبئة الأيديولوجية.

ثانيا: الزاوية المغربية مؤسسة متعددة الوظائف والمهام من تعليم وتربية وإيواء وإطعام وتـأمين السبيل وإصلاح ذات البين، إلى إصلاح الأراضي وغراستها ومـد قنوات الـري وإقامة مطاحن الحبوب والغلل، إلى ضمان اتفاقيات الرعي وتبادل المصالح والسهر على تعايش الأفراد والجماعات والديانات (اليهود(، هذا إلى جانب التعمير وإنشاء المرافق في بيئات كانت تعيش حالة البداوة والترحال: مثال ابي الجعد، الفقيه بن صالح، سيدي سليمان، سيدي قاسم...

فكم حقا من وزارة أو إدارة نحتاجها اليوم لتعوض هذا المسار الحضاري والتدبيري والتأطيري، ناهيك عن النجاعة والمصداقية والنزاهة...؟ !!

ثالثـا: "دور الزاويـة الحاسم والفاعل في هرم البناء السياسي القائم (المخزن( كمؤسسة رائدة في قيامها بمهمة الوساطة بين قاعـدة المجتمع وقمته، بعـد أن تم الإقرار والاعتراف لها بمهامها الحيوية في بيئات جغرافية واجتماعية ظلت خارج اهتمامات المخزن المركزي والجهوي، وهو ما عملت على إبرازه في ثنايا الكتاب الجـديـد.

رابعـا: الزاوية المغربية كيان اجتماعي وسياسي واقتصادي وثقافي مندمج في الكيان المغربي العام: خضع بدوره إلى قانون ثلاثية العمران الخلدوني: النشـأة – التطور – الانحطاط والخفوت.

خامسا: السؤال الملح اليوم: أين تنظيماتنا الحزبية من كل هذا، وهي التي كان من المفروض أن تكون راعية للتأطير والوساطة بامتياز، حسب القانون والعرف والدستور؟ أين هي من هذا الإرث الحضاري الشامخ والغني بالدروس والعبر؟ فلا هي استفادت من تراث السلف الصالح ومنجزات الأجداد – هذا إن كان هنالك إدراك وعلم بها- ولا هي اقتبست وتمثلت مدرسة الحداثة بمختلف مناهجها وقواعدها الكونية؟ لتبقى مسألة التأطير وإشكالية الوساطة في عمقها التراثي وبعدها الحداثي معا معطلة ومعاقة ومعطوبة إلى حين!