أكد مصطفى السحيمي، أستاذ القانون والمحلل السياسي، أن الملك رسم “نطاق الإطار التفاوضي” بشأن قضية الصحراء المغربية، والذي يتعين أن يتواصل دون “تجاوز”.

وأبرز الأستاذ السحيمي،، تفاعلا مع خطاب الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الـ42 للمسيرة الخضراء، أنه “من المهم أن يتم احترام معايير التفاوض التي حددها مجلس الأمن بشكل تام وذلك دون تجاوز أو خرق”.

وشدد على أن مبادرة الحكم الذاتي التي تم وضعها بمجلس الأمن في 2 أبريل 2007 تبقى هي الإطار الوحيد على جدول الأعمال، مضيفا أن مجلس الأمن يعد الإطار الوحيد حيث يتعين أن يتم البحث عن حل سياسي تفاوضي، واقعي ودائم يأخذ بعين الاعتبار مرتكزات الموقف المغربي.

وأشار إلى أن الخطاب الملكي أبرز محطات تاريخية والروح الوطنية التي يجب أن تواصل زخم تعبئتها، وأن تحافظ على المثل الوطنية وكل القيم التي تنبني عليها.

وحسب المحلل السياسي، فقد أشار الخطاب الملكي السامي إلى الديناميكية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية، وأبرز أن الأمر يتعلق بمشروع مجتمعي حقيقي يوجد على جدول الأعمال، في الأقاليم المسترجعة، وكذا في كافة جهات المملكة الأخرى.

وأضاف أن الملك ذكر بالخطاب الذي ألقاه  المغفور له الملك محمد الخامس بمحاميد الغزلان، والذي جاء بعد مرور عام على إعلان الاستقلال، يشكل محطة بارزة في وقت لم تكن فيه قضية الصحراء مطروحة بأجندة الأمم المتحدة ولم تكن فيه أي مطالب بخصوص تحرير الصحراء، باستثناء المطالب المشروعة للمغرب في وقت كانت الجزائر تقبع تحت الاحتلال.

وأضاف أن مغربية الصحراء تتميز باستمراريتها وارتباطها بالكفاح من أجل استقلال وسيادة المملكة ووحدتها الترابية.

وخلص السحمي إلى القول بأن الخطاب الملكي أبرز النموذج الاقتصادي والاجتماعي المتسم بالابتكار على مستوى السياسات العمومية المتخذة بالمنطقة والذي مكن من تثمين الإمكانات المحلية.