قالت وزارة الداخلية،  الثلاثاء، إن عدد المتابعات القضائية لرؤساء وأعضاء الجماعات خلال العام 2017، بلغت 102 حالة على خلفية مخالفات للقانون.

وبحسب تقرير للمديرية العامة التابعة للوزارة،  فإن "عدد المتابعات القضائية لأعضاء المجالس الجماعية خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام الحالي، بلغت 102 حالة بسبب ارتكابهم أعمالا مخالفة للقانون، ويتعلق الأمر بـ 40 رئيس جماعة و28 نائب رئيس و34 عضوا".و

اعتبر التقرير أن "المجلس الأعلى للحسابات  قرر المتابعة القضائية بحق 8 رؤساء جماعات في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بخصوص التجاوزات المرتكبة من طرفهم".ولفت إلى أن "بعض أعضاء البلديات والمواطنين تقدموا بنحو 43 شكاية تتعلق ببعض التجاوزات المالية والإدارية المرتكبة من طرف بعض رؤساء البلديات خلال 10 أشهر الأولى من العام الحالي".

وقالت بعض الصحف المغربية  الإثنين، إنه تمت إقالة بعض الكتّاب العامون للوزارات، على خلفية اختلالات  في برنامج إنمائي لصالح إقليم الحسيمة ، الذي يشهد احتجاجات تطالب بالتنمية وعدم التهميش، منذ نحو عام.

ولم يصدر بعد أي بيانات عن الجهات الرسمية بخصوص هذه الإقالات.

وفي أكتوبر الماضي، أعفى الملك محمد السادس، 4 وزراء على خلفية تقصير في برنامج إنمائي لصالح الحسيمة.

وطالت الإعفاءات وزيرين من حزب التقدم والاشتراكيووزيرين من حزب الحركة الشعبية، فضلا عن مسؤول كبير بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب .

ونص القرار الملكي أيضا على عدم إسناد أي مهمة رسمية مستقبلاً لـ 5 وزراء في الحكومة السابقة، وإصداره تعليمات لرئيس الحكومة لاتخاذ التدابير اللازمة بحق 14 مسؤولا آخرين أثبتت التقارير تقصيرهم في مهامهم.