طلب وزير الدولة في حقوق الإنسان  مصطفى الرميد من النائبة بثينة قروري زوجة القيادي في الحزب عبدالعالي حامي الدين أن لا تتدخل في مناقشة ميزانية وزارة العدل، بمبرر أنها كانت مستشارة لديه على رأس وزارة العدل والحريات، وعلى اطلاع بالملفات من الداخل، واعتبر الرميد أن تدخلات قروري تطرح إشكالا أخلاقيا وسياسيا.

لكن قروري، ردت على الفور أن لا شيء يمنعها من القيام بدورها كبرلمانية وأضافت: "كنت مستشارة للوزير نعم، لكني لم أكن في موقع القرار السياسي، ولم يثبت أنني في جميع تدخلاتي أنني أفشيت السر المهني بل أناقش القوانين فقط".