أعلنت اللجنة المغربية للأقليات الدينية أن الأقليات الدينية بالمغرب تعاني من الترويع وامتهان الكرامة، عبر منعها من ولوج الكنائس الرسمية، و من الاحتفال بأعياد ميلاد أنبيائهم في قاعات الحفلات العمومية والمنازل الخاصة.

كما اتهمت اللجنة في "إعلان الرباط" الصادر في ختام المؤتمر الوطني حول الأقليات الدينية المنعقد بالرباط السبت حول “حرية المعتقد والضمير بين جدال الاعتراف وسؤال التعايش”، في بلاغ توصلت "كفى بريس" بنسخة منه، السلطات المغربية بالوقوف وراء “تنفيذ محاكمات ضدهم وحرمانهم من ممارسة الشعائر الدينية ومن حقوقهم في تأسيس الجمعيات والتجمع، بسبب رغبة السلطات استبعادهم وتهميشهم واقصائها، مع العلم أن معتنقي هذه الديانات مواطنين كاملي المواطنة وحاملين لمطالب حقوقية تسعى لخلق جو من التعارف والتآخي”.

وطالب البلاغ باعتماد التشريعات الضرورية لتحقيق الحماية القانونية للمغاربة المختلفين في الدين، معتبرين أن “أي اضطهاد تمارسه السلطات المحلية بالمدن والقرى المغربية وبعض أفراد المجتمع ضد معتنقي الديانات الأقلية بالمغرب باسم المسلمين ودينهم، يعد افتراءً على مليار من البشر ومسا بدينهم وتشويهه باعتبار أن الإسلام لم يكن في يوم من الأيام مصدرا للنفور وكراهية واعتراض سبيل المختلفين لجرائم تمس بالكرامة الإنسانية”.

ودعا هؤلاء الدولة إلى الوفاء بالتزامتها الدولية إزاء حريات ممارسة الشعائر الدينية ووضع خطوات واضحة لتنفيذها وتنزيلها في الأجل القريب، مؤكدين على ضرورة رصد وتتبع وضعية الأقليات الدينية في المغرب وإنجاز تقارير حقوقية ميدانية، مستقلة عن الجهات المعادية للأقليات، ترصد الصعوبة والانتهاكات التي يعانون منها، وحمايتهم بواسطة إجراءات عملية تستلهم روح المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتوصيات الأممية في هذا الشأن.

وأوضحوا أنهم ملتزمون بالعمل على إعداد أرضية مناسبة لتأسيس تنظيم قانوني كفيل باحتضان ممثلي الأقليات الدينية وطرح ملفاتهم الحقوقية، مؤكدين على أهمية خطة هذا الإعلان لمكافحة جميع أشكال التمييز ضد الأقليات الدينية وطرح ملفاتهم الحقوقية في مختلف المناسبات الوطنية والعالمية المعنية بقضاياهم، معتبرين أن هذه الخطوة ضرورة حقوقية وأخلاقية وإنسانية تقتضي تضامنا وطنيا ودوليا حتى بلوغ الأهداف المتعلقة بالحقوق والحريات الدينية.