كشفت تقارير مالية لدى بنك المغرب ومكتب الصرف، أن العملة الافتراضية المسماة البتكوين bitcoin، أصبحت تتوغل في المعاملات المالية المغربية عن طريق الأبناك بشكل غير مقنن ومنظم وهي العملة التي لا تعترف بها أي حكومة او بنك مركزي عبر العالم، إلا أنها مادة دسمة تتعامل بها الأبناك الشيء الذي يساؤل حول الرقابة عليها وعلى تحويلاتها الغامضة.

وكشفت مصادر مطلعة بوزارة الاقتصاد والمالية، أنه تم رصد تزايد عدد المغاربة المتعاملين بهذه العملة ( حوالي 90 مغربيا) التي كانت السبب في انهيار عدد من المعاملات المالية والتجارية بعد عملية قرصنة تعرضت لها هذه السنة، كما تم إكتشاف عمليات إشهار واسعة لها عبر عدد من الجرائد الإلكترونية الكبرى بالمغرب دون أن تدقق خطورتها على استقرار المالية المغربية وعلى العملة الوطنية وعلى رصيد العملات الاجنبية بالأبناك (نزيف الدوفيز).

وأضافت ذات المصادر، أن تزايد أعداد المغاربة المتعاملين بها قد يربك معادلات الصرف بالنسبة للعملات التقليدية المعمول بها في سلة العملات لدى بنك المغرب، بالإضافة إلى تفكك علاقة المعاملات المالية مع آليات البنك المركزي الشيء الذي قد يؤدي إلى انهيار للدرهم المغربي في حال مباشرة عملية تعويمه.

وأرجعت مصادرنا ارتباك وزير الإقتصاد والمالية محمد بوسعيد، وإخفائه الموضوع على نواب الأمة خلال عرضه لقانون مالية 2018 أو أثناء مناقشته أمام الغرفة الأولى، هو تخوفه من غضب أرباب الأبناك وأرباب المال والأعمال المتعاملين بهذه العملة دون ضوابط قانونية.

وأمام هذا الوضع، وأمام تحذيرات المختصين وفي غياب محمد بوسعيد وعدم قدرته على اتخاذ أي قرار بهذا الخصوص وفي غياب دور البرلمان التشريعي والرقابي، فإن بنك المغرب حذر مكتب الصرف ووزارة بوسعيد من خطورة الوضع طالبا منهم تحمل مسؤولياتهم قبل فوات الأوان.