كشف لفتيت في جلسة عمومية بمجلس المستشارين،  الثلاثاء، أن وزارته تعمل على إعداد سجل للفقراء من أجل تسليمهم مساعدات مالية مباشرة، موضحا في هذا الصدد أن الحكومة ستستفيد من التجربة الهندية، باعتماد الرقم الوطني الموحد حتى يمكن للمساعدات أن تصل إلى مستحقيها بدون تلاعب، يقول لفتيت.

كما أوضح ، أن اجتماعاً عُقد على إثر حادث الصويرة، بمشاركة وزارات الداخلية الأسرة والتضامن، العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، بهدف إيجاد صيغة قانونية لتأطير أنشطة الإحسان العمومي وتوزيع المساعدات.