، أكد علي لطفي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل بمراكش، أن مشروع قانون المالية 2018 لا يختلف عن سابقيه خلال السنوات الأخيرة الماضية، وهو ما سبق صرح به ـ حسب لطفي ـ سعد الدين العثماني من أنه سيواصل ما بدأه بنكيران، فليس هناك جديد ولا ابتكار ـ يضيف علي ـ لتحسين وضعيات الشغيلة المغربية في القطاعين العام والخاص، والتي تبقى آخر اهتمامات الحكومة، والجديد يسجل في الضرائب والرسوم والتي عرف بعضها إرتفاعا وصل لـ 60 بالمائة، ما سيكون له انعكاس سلبي على الأسعار وعلى القدرة الشرائية لعموم المواطنين وخاصة الطبقات الشعبية...