رئيس الحكومة سعد الدين العثماني الذي تسلم لائحتي أسماء الوزراء المفترضين و الذين سيشغلون المناصب الحكومية الشاغرة، من طرف حزبي الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، فوجد نفسه في ورطة، بسبب عدد الوزراء الذين تم اقتراحهم، بحيث حدد كل حزب ستة أسماء، وهو الأمر الذي جعل العثماني يدخل في نقاش من أجل تحديد الأسماء قبل رفعها إلى الديوان الملكي.
وذكرت مصادر صحفية أنه لازال هناك نقاش حاد بين رئاسة الحكومة وحزبي التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية، حول الأسماء التي ستعوض هؤلاء الوزراء، لا سيما أن كل حزب اقترح 6 أسماء لشغل هذه المناصب.
ويأتي ذلك بعد مرور أزيد من شهر على إعفاء أربعة وزراء أثبت التقرير الذي أعده قضاة جطو، تورطهم في تعثر بعض المشاريع المبرمجة في المخطط التنموي “الحسيمة منارة المتوسط”،