أصدرت المحكمة الادارية بالرباط، نهاية الشهر الماضي، حكماً يقضي بأداء الشركة الوطنية للطرق السيارة مبلغ 15 مليون سنتيم لفائدة مواطنة رفعت دعوى قضائية ضد الشركة إثر تعرضها للرشق بالحجارة نجم عنه اصابات خطيرة وكسور على مستوى الوجه والجسم ومعاناة نفسية لأفراد عائلتها.

وكشفت الخبرة أن الشركة الوطنية للطرق السيارة مسؤولة عن الحادث بسبب عدم قيامها بالإجراءات اللازمة لحماية مستعملي للطريق السيارة الذين تستخلص منهم مقابلاً مادياً.

ورأت المحكمة في حيثيات الحكم أن الشركة مسؤولة بشكل كامل على حماية مستعملي الطرق السيارة بجميع محاورها، ويتوجب عليها توفير الأمن على طرقاتها الى جانب مسؤولية الدرك الملكي في توفير الأمن بالمناطق القروية وخارج المدار الحضري.

واعتبر حكم المحكمة أن الخطر الذي لحق بمستعملي الطرق السيارة يعتبر تقصيراً من طرف الشركة، كما كشف حكم المحكمة إن القانون المنظم للشركة الوطنية للطرق السيارة يلزم الشركة بضمان سلامة السير على طرقها عن طريق وضعها السياج والحواجز التي تمنع مرور الحيوانات وتشبيك القناطر التي تمر فوقها.

وخلصت هيأة المحكمة الى أن إهمال الشركة الوطنية للطرق السيارة تسبب في الضرر الذي لحق بالسيدة التي تعرضت لحادث بسبب الرشق بالحجارة.

وكشفت الخبرة الطبية عن مدة عجز قارب 180 يوماً بسبب الحادث، فضلاً عن نسبة عجز جزئي دائم بـ20% و حصول تشوه في جسم الضحية.