اتهمت النقابة الوطنية للمرشدين السياحيين استمرار وزارة السياحة و الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي في نهج المقاربة الأفقية في اتخاذ قرارات تخص المرشدين السياحين دون إشراكهم، في ضرب سافر للدستور ومشاركة المواطنين في بلورة السياسيات العمومية، وذلك ردا على جواب محمد ساجدعلى أسئلة تتعلق بمسألة مهنة الإرشاد السياحي، بالبرلمان حيث أعلن عزم الوزارة تنفيذ المادة 31 من القانون رقم 12-05 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي الذي دخل حيز التنفيذ مند 4 سبتمبر 2012.

وقالت النقابة في بلاغ لها توصلت "كفى بريس" بنسخة منه إن هذه المادة انتهت صلاحيتها، لأن تطبيقها تم تحديده في سنتين من صدور القانون؛ مما يعني أن هذا الإجراء غير قانوني، لأن القانون صدر لمدة قاربت 6 سنوات، وهذه المدة اتسمت بغياب التنظيم القانوني ومواكبة الوزارة لمشاكل وتطلعات هذه الفئة المهنية،

وطالب النقابة بجبر الأضرار التي تعرضوا لها خلال فترة الغياب القانوني، خاصة تلك المتعلقة بالمضايقات الأمنية التي عانى منها المرشدين، وحرمانهم من الاعتمادات دون مبرر قانوني.

يشار إلى أن النقابة تستند في رفضها للمادة 31 من القانون على ما يلي:

• غياب التحديد الدقيق للكفاءة ومعاييرها ومن المسؤول عنها
• الاعتراف بالمتطفلين والمرشدين غير المرخص لهم و تشجيع الأطفال على الهدر المدرسي.