فنح المجلس الأعلى للحسابات تحقيقا بخصوص كيفية تدبير عملية توزيع تعويضات أضرار سمك النيكرو على البحارة بالمضيق، الذين خاضوا إضرابات واعتصامات متتالية خلال الأسابيع الأخيرة، احتجاجا على الأوضاع التي يعيشونها، نتيجة إضرار التي يلحقها حوت النيكرو بشباكهم والاختلالات التي عرفتها عملية الاستفادة من تعويضات الأضرار المقررة لهم.

وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري فتحت تحقيقا في الموضوع، قبل أن يتبين لها وجود اختلالات مرتبطة بأشخاص كانوا مشرفين على توزيع وتدبير تلك المساعدات، ليتم إحالة الملف المجلس الأعلى للحسابات بصفته صاحب الاختصاص، الذي ينتظر منه أن يكشف مكامن الخلل والمسؤولين الحقيقيين على التلاعبات التي تمت في صرف الدعم.