وضع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، العديد من الشروط من أجل ضخ مبلغ 8 ملايير سنتيم من الميزانية العامة للدولة في صندوق تقاعد النواب البرلمانيين، لدفع معاشات 1000 عضو سابق في الغرفة الأولى من البرلمان.

ويشترط العثماني على المالكي القيام بإصلاح جوهري لتقاعد البرلمانيين، ينبني على:

أولا: تحديد سن تقاعد نواب في 63 سنة عوض الاستفادة من التقاعد عند انتهاء الولاية كما هو جاري به العمل حالياً.

ثانيا: الرفع من مساهمات عضوات وأعضاء مجلس النواب في الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين (صندوق معاشات البرلمانيين) من 2900 درهم لتتجاوز 5000 درهم، بالإضافة إلى تخفيض العائدات السنوية للمعاش من 1000 درهم للسنة، والذي يترتب عنه 5000 درهم تقاعد عن كل ولاية إلى 700 درهم سنويا ليصبح حجم التقاعد 3500 درهم سنوياً.

يشار إلى أن الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين توقف عن أداء معاشات النواب البرلمانيين خلال كل الولايات التشريعية السابقة، انطلاقا من فاتح أكتوبر المنصرم، حيث أن رصيد حساب نظام معاشات النواب تم حصره بتاريخ 15 شتنبر 2017 في 297.238،31 درهما فقط، وهو المبلغ الذي أضحى لا يوفر للصندوق السيولة الضرورية والكافية لمواصلة صرف المعاشات القديمة والجديدة التي سيتم تصفيتها.