أغلق التعاون الوثيق بين المديرية العامة للأمن الوطني و مديرية المراقبة التراب الوطني، بعد أن وضعت الثقة الملكية الجهازين في يدي عبداللطيف الحموشي، كل الثغرات، و لم تعد تترك أي هامش ولو صغير للخطأ حيث غذا عمل الجهازين متكاملا ومتناسقا لحد أصبح معه من الصعب جدا الإفلات من كماشته.

آخر صيد ثمين، وبغض النظر، عن الملابسات التي تمكن فيها بارون مخدرات من الفرار من المستشفى ابن سينا الذي دخله قصد "العلاج"، ( لأن هذا ملف هو موضوع تحقيق قضائي) هو السرعة التي تمكن بها "الديستي" من تحديد مخبأ البارون العروصي، الذي اعتقد أنه أصبح في مأمن من قبضة الأمن، إلى أن أحاطت به عناصر الأمن من كل جانب، و وضعت القيود في معصميه، من أجل إعادته إلى السجن، و محاكمته على جريمة الفرار.

و يحمل هذا التحول النوعي في عمل الجهازين معا، بصمة المدير العام لهما معا، عبد اللطيف الحموشي، الذي دأب منذ أن تولى المسؤولية على إضفاء طابع الاحترافية على عمل "الديستي" و "الأمن الوطني" لدرجة أن الخبرة المغربية أصبحت مطلوبة في كل العالم، والمقاربة المغربية معتمدة في العديد من الدول.

و منذ أن جاء عبد اللطيف الحموشي إلى "الديستي" تم الأمن الوطني، غير الكثير من المقاربات والمعادلات في التعامل مع الجريمة من خلال التركيز على "المعلومة المناسبة في الوقت المناسب"، والتي تتيح لفرق التدخل إنجاز مهامها بعيدا عن التخمين أو التقدير الخاطئ.

و لقد أثمر هذا العمل نجاح الكثير، حتي لا نقول كل، المهام سواء تعلق الأمر  بتفكيك شفرات الخلايا الإرهابية، أو مسارات شبكات التهريب الدولي للمخدرات أو الجرائم المنظمة ( حادث مقهى لاكريم بمراكش) بدقة عالية، ومن دون ضجيج مفتعل.

طبعا، وكما يقال،الرجل هو الأسلوب، ولقد بدأ أسلوب عبداللطيف الحموشي يظهر على الجهازين سواء في الزي والتعامل مع المواطنين أو في طريقة العمل والمعالجة مختلف القضايا الجنحية والجنائية...