منعت إدارة المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، أنشطة كانت تحتضنها فضاءات المكتبة لفائدة أطفال، رغم أنها  "ذات طابع تجاري" وذلك طبقا للفقرة الثانية من القانون المنظم لمهام المكتبة الوطنية للمملكة المغربية،التي تحدد بوضوح هوية المؤسسة واختصاصاتها ومجال عملها، والتي لا تشير  إلى أي خدمة مخصصة لفئة الأطفال، بل كل عملها موجه للباحثين والأكاديميين والطلبة الجامعيين، وحتى بطاقات الانخراط لا تسلم إلا لهذه الفئات.

وكانت  إدارة المكتبة الوطنية دأبت على تشجيع المؤسسات التربوية، على تنظيم زيارات منتظمة للتعرف المباشر على فضاءات المؤسسة ومحتوياتها، والاقتراب من عالم الكتاب، مع توفير تأطير تربوي مناسب لهذه الزيارات، وهي تعمل على بلورة مشروع متكامل، يسمح بتشجيع فئة الصغار على الإقبال على الكتاب والتعلق بالقراءة، مع ما يتطلبه هذا المشروع من جهد وعمل جاد ومسؤول، للمساهمة بالرأي والاقتراح، من أجل تحيين الإطار القانوني المنظم لعمل المكتبة الوطنية، بما يسمح بتقنين الخدمات الموجهة للأطفال.