قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد، أنه كان ضد في فصل النيابة العامة عن وزارة العدل، على أن يكون ذلك بشروط محددة، مشيرا إلى أن الأغلبية كانت ترى في مقابل ذلك بوجوب فصل النيابة العامة عن وزارة العدل، وهو ما تم.

وأضاف  الرميد، الذي كان يتحدث، اليوم الثلاثاء، في ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء حول موضوع: “الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان”، أن الرأي الخاص بفصل النيابة العامة عن وزارة العدل، عرف هو الآخر تباينا بين عدد من الداعين إليه، مشددا على أنه بصفته وزيرا للعدل والحريات وجب عليه بمقتضى النزاهة والمسؤولية أن يُنزّل ما تم تسطيره من توصيات في الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، مبرزا أن النقاش المُثار حول النيابة فيه كثير من المبالغة، وأنه كان زائدا.

أشار الرميد إلى أنه لا يمكن محاسبة النيابة العامة على سلطة المتابعة في حق الأشخاص، مبرزا أن النيابة العامة باعتبارها تمثل القضاء الواقف تتأثر أحيانا بتفاعلات المشهد السياسي والمجتمعي، عكس القضاء الجالس الذي يكون مستقلا ولا يتأثر بأي تفاعلات خارجية.