قال المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إن ”التفاعلات السلبية الناجمة عن العلاقات بين أطراف من الأغلبية في الفترة الأخيرة، أدت إلى ردود أفعال غير مواتية ولا مسبوقة وصلت إلى حد عدم الاضطلاع بمهام دستورية”، في إشارة إلى مقاطعة وزراء حزب التجمع الوطني للأحرار لبعض الأنشطة الحكومية على خلفية  تصريحات بنكيران.

وأكد الحزب في بلاغ توصلت "كفى بريس" بنسخة منه، صادر عن اجتماع مكتبه السياسي مساء الاثنين أن “المسؤولية الجماعية تتحملها كافة مكونات الأغلبية في إنجاح العمل الحكومي وجعل التجربة الحالية قادرة على تحقيق التراكم الإصلاحي اللازم في مختلف القطاعات التي تهم بشكل مباشر المعيش اليومي لفئات واسعة من جماهير شعبنا”.، مشددا على أن إنجاح العمل الحكومي يجب أن يتم “داخل الإطار المحدد بضوابط الممارسة السياسية السوية، والتنافس والتدافع الحزبي السليم القائم على التكافؤ والحرية والاجتهاد الخلاق لما فيه مصلحة وطننا وشعبنا”.