أفاد تقرير أعدته مجموعة العمل الموضوعاتية حول التنمية القروية بمجلس النواب أن المعايير التي حددتها الحكومة لانتقاء المشاريع لفك العزلة عن العالم القروي والجبلي لم تكن ملائمة، واقتصرت على الدواوير المكونة من خمسين كانونا وأكثر، والتي تبعد بأزيد من كيلومتر واحد عن طريق سالكة، وهي المعايير التي لم تستطع فك العزلة عن أكبر عدد ممكن من الساكنة القروية، مما كرس منطق الإقصاء، خاصة في حق ساكنة الجبل.

وأشار التقرير الذي حصلت "كفى بريس" عن نسخة منه أن المشرفين على إنجاز المشاريع فشلوا في تسليمها كلها في الوقت المحدد، بالرغم من انتهاء موعد التسليم بأكثر من سنة، مشيرا إلى أنه في حدود يوليوز 2016، وبعد عام كامل من انتهاء موعد التسليم، لم تسلّم سوى 85 في المائة من مجموع المشاريع، وهي الطرق التي فتحت أمام حركة السير، مما يفيد أن حوالي 15 في المائة من المشاريع الطرقية لم يتم إنجازها كاملة، ولاتزال لم تفتح في وجه حركة المرور بعد.

وأكدت مجموعة العمل الموضوعاتية أن الوتيرة السنوية لإنجاز الطرق لم تحترم، كما حددتها الدولة في عقود التدبير مع المقاولات المكلفة، بل بقيت في حدود 1309.3 كلم في السنة بدل 1500 كلم في السنة.

ودعت المجموعة إلى إعادة النظر في هذه المعايير المعتمدة من قبل الدولة وتدقيقها، مطالبا باعتماد المنظور الحقوقي في فك العزلة وليس المنطق المالي والاقتصادي، باعتبار أن العمل بالبعد المالي دون الحقوقي يكرس ضعف الفعالية في تحقيق الأهداف.