تولي الأميرة للا مريم اهتماما خاصا  للعمل الاجتماعي، الذي يروم أساسا تحسين أوضاع الطفل والمرأة في وضعية هشة في المجتمع المغربي، وهو ما يظهر جليا في الأعمال و الأنشطة المكثفة التي تقوم بها الأميرة وتصب كلها في هذا الاتجاه، والتي حققت نتائج إيجابية عادت وتعود بالنفع على هذين الفئتين.

و يكفي الإشارة هنا إلى البرنامج الوطني للتلقيح، الذي جعل المغرب في صدارة الدول قائمة الدول التي نجحت في القضاء كليا على العديد من الأمراض.

والواقع أن هذا الاهتمام بالرعاية الاجتماعية من قبل الأميرة للا مريم ليس وليد رغبة في العمل الاجتماعي ولكنه تحمل للمسؤولية من قبل المؤسسة الملكية في احتضان العمل الاجتماعي الفعال الذي لا يسعى لتحقيق أي مكسب سوى هذا الاندماج بين الملكية والشعب والاستجابة لمطالبه سواء تلك المتعلقة بالحقوق أو تلك التي تدخل في باب التدخل لمعالجة حالات الهشاشة والفقر.

ولا تقف العناية التي توليها الأميرة للا مريم للمرة والطفل عند حد، باعتبارها تندرج ضمن اهتمامات المؤسسة الملكية، التي تعتبر الراعي الأول للعمل الاجتماعي، وتساهم في تقديم خدمات للعديد من الفئات الهشة، وهو الاهتمام الذي أبداه الملك محمد السادس منذ توليه العرش، حيث تولت المؤسسة الملكية الرعاية الاجتماعية للفئات التي تعيش وضعية هشاشة في سياق محاربة الحالات التي تقع تحت عتبة الفقر.

وفي هذا السياق تندرج دعوة الملك محمد السادس، في رسالة موجهة للمشاركين في المؤتمر الإسلامي الخامس للوزراء المكلفين بالطفولة، المجتمع الدولي، بشكل عام، والقوى الكبرى على الخصوص، لتحمل مسؤوليتها التاريخية، تجاه ما يتعرض له مستقبل البشرية، المتمثل في أطفالها، من عنف واستغلال وإهمال، وإلى "المبادرة باتخاذ ما يلزم من إجراءات، لإنقاذ هؤلاء الأطفال، قبل فوات الأوان، من ويلات الحروب والصراعات، ومن مخالب الأوبئة والمجاعات، والجماعات المتطرفة والإرهابية، ومما يتعرضون له من مآس بسبب الهجرة غير الشرعية".

وذكر الملك أن ضمان حقوق الأطفال يمر قبل كل شيء، عبر تمكينهم من حقوقهم الأساسية، في الصحة والتعليم والسكن والحماية الاجتماعية، والتي تنص عليها أيضا أهداف التنمية المستدامة، التي تتضمن دعوة صريحة لمحاربة العنف ضد الأطفال، داعيا دول العالم الإسلامي إلى الاستثمار في قضايا الطفولة، بكل أبعادها وتحدياتها، من خلال العمل على مكافحة الفقر، ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية، وتوفير الأمن الغذائي، ومواكبة الثورة الرقمية، واستتباب الأمن والاستقرار.