أصدر عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، تعليمات صارمة لمعالجة اختلالات وفوضى شهادات السكنى بالمدن الشمالية، كالفنيدق، مرتيل، المضيق والنواحي، وذلك على بعد أيام قليلة من البحث والتحقيق الموسع الذي أجرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، وتم على إثره اعتقال عون سلطة، وموظف بالجماعة الحضرية بالفنيدق، فضلا عن متابعة مسؤولين أمنيين في حالة سراح من طرف النيابة العامة المختصة.

وقالت  “الأخبار” أن والي أمن تطوان يشرف شخصيا على تنزيل التعليمات، حيث أمر بقطع الطريق على السماسرة، والاحترام التام للقوانين المعمول بها، وضرورة إجراء بحث دقيق قبل تسليم شهادات السكنى للراغبين في الحصول عليها، وذلك دون تأثير على السير العادي لعمل الاقسام المسؤولة، أو تعطيل لمصالح المواطنين.

وكشفت المصادر ذاتها أنه تم سحب توقيع شهادات السكنى من أعوان السلطة بالفنيدق، حيث أصبح القسم المكلف بمفوضية الأمن بالمدينة، هو الوحيد المخول له منح الشهادات من أجل إنجاز بطائق التعريف الوطنية، ما سيجعل المسؤوليات واضحة ويسهل ربطها بالمحاسبة، كما ينص على ذلك الدستور الجديد للمملكة، وتؤكد عليه مجموعة من الخطب الملكية السامية.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد وسعت من دائرة التحقيق في ملفات شهادات السكنى المزورة بالشمال، ليشمل البحث والاستماع عددا كبيرا من المسؤولين والموظفين بالمؤسسات العمومية، وأعوان السلطة، والمسؤولين الأمنيين، قبل رفعها تقارير مفصلة إلى الجهات المختصة بالمديرية العامة للأمن الوطني، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية.