صادق المجلس الحكومي أمس الخميس على مشروع مرسوم بقانون رقم 117-18-2 بسن أحكام انتقالية في شأن التبادل الآلي للمعلومات لأغراض جبائية.

وجاءت المصادقة على القانون و حسب بلاغ لرئاسة الحكومة ، في إطار المفاوضات الجارية مع بعض الدول الأجنبية في شأن التبادل الآلي للمعلومات لأغراض جبائية بالنسبة للأشخاص الذاتيين والاعتباريين الخاضعين للضريبة في هذه الدول.

و يتعلق الأمر حسب موقع Medias24 بقبول المغرب تطبيق اتفاقية الإمتثال الضريبي الأميركي FATCA والتي تلزم البنوك بتقديم معلومات عن عملائها، الذين يحملون الجنسية الأميركية.

و أصبحت الأبناك المغربية و مؤسسات التأمين ملزمة بالتعاون مع السلطات الأميركية، و ذلك برفع السرية عن أموال المودعين الأميركيين و غير الأمريكيين في المصارف العالمية.

خبراء اقتصاد يقولون أن القانون الأمريكي لا يتعلق فقط بالمواطنين الأميركيين باعتبار أن هناك أموال تخضع للضرائب.