أمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط  الشرطة القضائية بتمارة، الاثنين بتعميق البحث مع دركي تتهمه فتاة باحتجازها واغتصابها بسكنه الوظيفي.

وكانت الدائرة الأمنية الأولى بتمارة، أوقفت الدركي، بعد مداهمة سكنه الوظيفي بتعليمات من النيابة العامة، بعد أن اتصلت الضحية بوالديها تخبرهما أنها محتجزة بشقة دركي بالمنطقة، وأنه عرضها للاغتصاب والعنف ما تسبب في افتضاض بكارتها.

وتم إشعار عناصر الدائرة الأمنية بشأن احتجاز ابنتهما،لتنتقل فرقة أمنية إلى الشقة، وتتمكن من مداهمتها بتعليمات من النيابة العامة، وتحرير الفتاة من الاحتجاز.

واشعر الأمنيون قيادة الدرك بتورط الدركي بجريمة اغتصاب، ليتم نقله إلى مقر الدائرة الأمنية مصحوبا بمسؤولي كبار في الدرك، من أجل الاستماع إلى تصريحاته.

ونفى الدركي المنسوب إليه، مشددا على أن الضحية خليلته واعتادت الحضور إلى منزله لممارسة الجنس معه، نافيا أن يكون قد استدرجها تحت التهديد أو مارس عليها الجنس بالعنف.

تمسكت الضحية بالقول إنها لا تربطها أي علاقة مشبوهة بالدركي، مبرزة أنه اعترض سبيلها، واستدرجها تحت التهديد إلى سكنه الوظيفي، ومارس عليها الجنس بالعنف.