كشفت إحصائيات رسمية أن 60 في المائة من الطرق بالمغرب توجد في حالة سيئة وتحتاج إلى صيانة، كما أن 300 قنطرة مهددة بالانهيار و800  تحتاج إلى تدخل سريع ، و3800 منشأة عرضها محدود وغير ملائم لحركة السير والجولان، بحيث لا يتجاوز عرض قارعتها 5.50 أمتار، ومنها ألف قنطرة مغمورة بالمياه كما أن 200 منها محدودة الحمولة.

وأفادت تقارير أعدتها وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، أن تجميد المراقبة الطرقية كلف المغرب الملايين من الدراهم من خزينة الدولة، لأن الزيادة في حمولة الشاحنات كبد خسارة فادحة لحالة الطرقات، فتبعا لنتائج قياس مؤشر (ISU)، فإن أكثر من 50 في المائة من الطرقات توجد في حالة جد متردية وتسدعي الصيانة الفورية، وأن إصلاحها يتطلب أكثر من 15 مليار درهم.

وكان المجلس الأعلى للحسابات أصدر تقريرا حول تقييم تدبير الكوارث الطبيعية، رصد تردي وضعية الطرق والقناطر ما يشكل خطرا وتهديدا حقيقيا لسلامة المواطنين، خصوصا خلال فترة التساقطات المطرية، وما يترتب عنها من فيضانات.