ذكرت مصادر عليمة أن انتقال مجلس المستشارين للعمل بنظام التدبير المندمج للأجور والنفقات المعروف ب”جيد”، سيتطلب الكشف عن جميع الشهادات الجامعية للموظفين ومدى تطابقها مع شروط التوظيف التي جرت طيلة المراحل السابقة.

وتوقعت ذات المصادر أن تتفجر مفاجآت مدوية خلال عملية إدماج حوالي 350 موظفا ضمن النظام العام للأجور، خاصة وأن الغرفة الثانية سبق أن عرفت انفجار عدد من الفضائح تتعلق بالإدلاء بشهادات ودبلومات مزورة في الإدماج والترقي.