لم يكن جواب، مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة مقنعا حين فاجأه صحفي ( مراسل وكالة إيفي الإسبانية بالرباط) بسؤال حول إشاعة طلاق الملك محمد السادس والأميرة اللاسلمى، الذي روجت لها وسائل إعلامية إسبانية في مقدمتها مجلة ( HOLA)، وسارعت وسائل إعلام إسبانية إلى اجترارها، وذلك بتزامن مع إشاعة أخرى كذبتها الصور والفيديوهات، التي دحضت أكاذيب المخابرات الجزائرية، وأكدت أن الملك في صحة جيدة.

و اختار الخلفي أن يرمي الكرة في ملعب الديوان الملكي، حيث قال في الندوة الصحفية التي تلت المجلس الحكومي، الخميس،إنه الوحيد الذي يستطيع أن يجيب الصحفي، وهو جواب لا يقطع الشك باليقين بل يؤجج المزيد من الشكوك، ويجعل الإشاعة أقرب إلى الحقيقة منها إلى الكذب.

لقد اختار الخلفي أن يتخلص من هذا السؤال/ الجمرة بأكبر سرعة ممكنة فلم يجد إلا هذا الرد، رغم أن موقع الناطق الرسمي باسم الحكومة يفرض عليه التعامل مع الأسئلة التي تقوم على الإشاعة، وتهم العائلة الملكية، بحنكة وحذر، لا أن يقدم جوابا يترك الباب مفتوحا على مصرعيه أمام التأويلات والإشاعات.

و لو  كان الأمر يتعلق بالأمين العام السابق للحزب عبد الإله بنكيران، الذي لا يزال الخلفي يتردد على إقامته باستمرار أو رئيس الحكومة الحالي سعد الدين العثماني، لكان جواب الخلفي حاسما، لكن عندما تعلق الأمر بملك البلاد جاء رد الخلفي متدبدبا وباهتا وغامضا، وكأنه غير معني بالرد على ما تروج له المواقع والصحف والألسنة التي تدور في فلك الجزائر سواء في إسبانيا أو بفرنسا مقابل ما يغذقه عليها قصر المرادية من أموال البيترودولار ..

واكثر من هذا وذاك كيف أمكن لهذا "الصحافي" حضور  ندوة الناطق الرسمي باسم الحكومي، من دون أن يتوفر على أي اعتماد من قطاع الاتصال بوزارة الثقافة والاتصال؟ ومن هي الجهة التي دفعته إلى طرح السؤال؟ وهل لأطراف في حزب العدالة والتنمية يد في ترتيب هذا السؤال؟