سياسة واقتصاد

الإشاعة التي كشفت جُبن الوزير الخلفي

إدريس شكري

ليس من حق وزير ـ في كل بلاد  العالم ـ أن يجيب عن إشاعة، لأن الحكومات لا تجيب عن الإشاعات.

وبما أن الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، يعرف جيدا أن المغرب يتعرض هذه الأيام لحرب إشاعات، يتم الترويج لها في مواقع مقربة من النظام الحاكم في الجزائر، و لوبيات إعلامية تنشط بإسبانيا وفرنسا، تريد أن تنال من رموز السيادة الوطنية، بالإدعادات الكاذبة، التي سرعان مع تتكسر على صخرة الحقيقة الصلبة، فقد كان عليه أن لا ينساق وراء البحث عن جواب عن سؤال حول إشاعة، كان يكفي أن يقول مثلا: "الحكومة لا تجيب عن الإشاعات"، لكن سي مصطفى الخلفي لم يكفل نفس حتى  وصف ما جاء في سؤال مراسل إيفي بالرباط، بـ "الإشاعة"، بل أجابه بعد، برهة تفكير، أن الجواب على السؤال من اختصاص الديوان الملكي، ليذر فوق الإشاعة، بذلك،  بعض المساحيق، التي تجعلها تصبح في منزلة بين المنزلتين: الحقيقة والكذب.

لم يُجب الخلفي الصحفي المغربي مراسل الوكالة، الذي طرح السؤال، أن الحكومة لا تتدخل في الحياة الخاصة، علما أن وكالة " إيفي" نفسها لا تقترب من هذا الموضوع في إسبانيا، ولو تجرأ صحفي وطرح سؤالا من هذا القبيل على الناطق الرسمي باسم الحكومة في بلده، فلن يكون في منأى عن المتابعة القضائية أو سحب بطاقة الصحافة أو الاعتماد إن كان يحمله أصلا.

و لم يجب الخلفي أن الأمر يتعلق بإشاعة، وكذب، وإدعاءات يتم الترويج لها، هذه الأيام، بل فشل في التخلص من السؤال، واكتفى بإلقاء مسؤولية ثقل الجواب على الديوان الملكي، رغم أنه يعلم أن هذا المؤسسة ليس من اختصاصها الإجابة على الأسئلة، بل إصدار بلاغات، كان آخرها يتعلق بإجراء الملك محمد السادس لعملية جراحية بسيطة على القلب، كللت بالنجاح، بشفافية تامة.

و رغم كل هذه الأخطاء القاتلة يستمر السيد الوزير في محاولة تبرير ما صدر عنه، حين صرح لأحد المواقع قائلا: " أنا عارف حدودي وعارف فين كنوقف" مبرزا أن " أخبار الملك والامراء" ليس له علاقة بها، لأن "الناطق باسم الحكومة كيجاوب على اختصاصو اما الاسئلة المرتبطة بالملكية وبالقضاء وبالجيش وبالبرلمان فهاد الشي ما يمكنش يعلق عليه".

ولو كان سي الخلفي يعرف حدوده واختصاصاته، لما أحال السائل على الديوان الملكي، لكنه يحاول، بهذا التصريح ـ استدراك الزلة التي صدرت عنه.