تسرب الخوف لهيئة دفاع توفيق بوعشرين، مدير نشر "أخبار اليوم"، خاصة من اقتراب موعد الشروع في مناقشة الموضوع، بعد الإنتهاء من الدفوعات الشكلية.

وما يؤجج هذا الخوف، هو مطالبة دفاع الضحايا بعرض الفيديوهات، بإصرار ليقينهم التام، أنها تتضمن حقيقتين:

الأولى: أنها ستفضح الممارسات الجنسية لبوعشرين مع ضحاياه، و تؤكدها، مما سيجعل دفاعه في موقف حرج أمام الرأي العام، علما أن بوعشرين أسر لأحد المحامين، بتجنب طلب عرض الفيديوهات على الخبرة، لأن الخبرة ستقطع الشك باليقين، و تخرس كل الأفواه التي اجتهدت منذ البداية للخروج بمسار القضية من سياقه الأخلاقي (الجنسي) إلى سياق سياسي.

الثانية: أنها ستحرج حزب العدالة والتنمية، الذي تبنى منذ البداية قضية توفيق بوعشرين، واعتبرها مفبركة، قبل أن يبرز داخله صوتان، اعتبروا أن القضية أخلاقية، ولا تحتمل أي تأويل سياسي، خاصة الوزيرة بسيمة الحقاوي، التي فرضت على الأمانة العامة أن لا تصدر أي بلاغ في هذا الشأن لأن قضية فيها ما فيها، والثانية هو الأمين العام السابق عبدالإله بنكيران، الذي أكد أن الفيديوهات لا يمكن أن يرقى إليها الشك، و أنه مادام هناك فيديوهات حجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فإن القضية ليس لها علاقة بحرية التعبير، بل بأفعال يعاقب عليها القانون.

عرض الفيديوهات الجنسية لبوعشرين، سيعري المحامي عبدالصمد الإدريسي، و الوجه الآخر لعبد العالي حامي الدين رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، ولن يترك لهما أية "حجة" للدفاع عن صديقهما ليس في النضال بل في أشياء أخرى.