سياسة واقتصاد

الجمعية المغربية لحماية المال العام تلتمس من النيابة العامة فتح تحقيق في تصريحات بوانو حول أرباح شركات المحروقات

كفى بريس

طالب المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، بـ"فتح بحث عميق بخصوص ملف المحروقات بناء على تقرير  اللجنة البرلمانية الاستطلاعية،  فيما  يخص  مآل 17 مليار درهم كمستحقات الدولة". 

والتمست الجمعية في مراسلتها إلى الوكيل العام للملك، الثلاثاء 22 ماي الجاري، "القيام بإصدار تعليماتكم إلى الجهات المختصة قانونا بتحريك الأبحاث والتحريات المفيدة بخصوص افتراض وجود شبهة الإخلال بقواعد المنافسة الحرة وحرية الأسعار واحتكار سوق المحروقات من طرف شركات معينة وتحقيقها لأرباح ضدا على القانون والإصرار بحقوق المستهلك". 

وطالبت بالاستماع إلى إفادات وتوضيحات كل من رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، وكذا وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، ووزير الاقتصاد والمالية، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، إضافة إلى رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بإنجاز المهمة الاستطلاعية بخصوص سوق المحروقات، عبد الله بوانو، و رئيس مجلس المنافسة، وممثلي شركات المحروقات، و النائب البرلماني عن   فيدرالية اليسار الديمقراطي، عمر بلافريج، والمديرية العامة للضرائب

ودعت في مراسلتها إلى انجاز الخبرات الضرورية حول مستوى أسعار المحروقات وهوامش الربح لدى شركات توزيع المحروقات. 

وتأتي هذه المراسلة، بعد أن كشف رئيس اللجنة الاستطلاعية حول المحروقات، عبد الله بوانو، عن أرباح شركات المحروقات في البلاد.