قالت أسماء موساوي، زوجة توفيق بوعشرين مالك يومية "أخبار اليوم" في رسالة إلى رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس اليزمي، إنه “لا وجود لأي مقرر قضائي يأمر باعتقال توفيق بوعشرين احتياطياً كما تنص على ذلك المادة 608 من المسطرة الجنائية”، وذلك لعدة أسباب منها أنه “لم يحظ بعرض قضيته على هيئة للتحقيق حتى يتسنى لقاضي التحقيق أن يصدر أمراً بالاعتقال الاحتياطي، ولا وجود لأي أمر يقضي باعتقاله، صادر باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون، كما ينص على ذلك الفصل 124 من الدستور

وأضاف زوجة الصحفي المتابع بتهم الاتجار في البشر والاغتصاب ... أنه “لا وجود لأي أمر يقضي باعتقال الصحافي توفيق بوعشرين لمدة محددة لا تتجاوز ستين يوماً، طبقاً لمقتضيات المادة 177 من المسطرة الجنائية، ولا وجود لأي أمر يقضي باعتقاله، بحيث يمكن استئنافه عند هيئة قضائية أعلى درجة حتى تتمكن من مراقبة مدى مطابقته للقانون”.

وذكرت أن “الصحافي توفيق بوعشرين تقدم بشكاية بالاعتقال التحكمي ضد المسؤولين القضائيين السيد ناجيم بنسامي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ونائبه السيد جمال الزنوري بتاريخ 12 مارس 2018 إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، والتي قضت بعدم قبولها بتاريخ 11 أبريل 2018 معللة ذلك بكونها ليست مخولة بتلقي هذا النوع من الشكايات مباشرة من الأطراف المشتكية أو محاميهم”

وأوضحت أسماء موساوي أن المتهم “أعاد توجيه شكايته باعتقاله التحكمي إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض عن طريق السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بتاريخ 21 مارس 2018 والذي قرر حفظها “لعدم وجود ما يقتضي إحالة القضية على الغرفة الجنائية لمحكمة النقض” ووجه إشعاراً بذلك الحفظ مؤرخاً بتاريخ 22 مارس 2018.

واعتبرت أسماء موساوي، أن “الصحافي توفيق بوعشرين أوصدت أمامه أبواب الولوج إلى القاضي الذي أوكل له الدستور في فصله 117 حماية حقوق وحريات الأشخاص والجماعات وأمنهم القضائي وهو ما يعد حرماناً لحقه في التقاضي الذي يضمنه له الفصل 118 من الدستور، واستنفذ كل سبل الطعن القضائي في اعتقاله التحكمي على المستوى الوطني”.