لمتهم بوعشرين يطعن في عدم دستورية نص قانوني أمام المحكمة الدستورية في الوقت الذي لم يعرف فيه قانون الدفع بعدم الدستورية طريقه للتنفيذ

تقدّم النقيب محمد زيان، عضو هيئة الدفاع عن توفيق بوعشرين، بعريضة للطعن في عدم دستورية المادة الـ265 من قانون المسطرة الجنائية المغربية، "لكونها تحول دون مقاضاة الوكيل العام للملك ونائبه أمام القضاء"؛ وهي سابقة في تاريخ المغرب.

وجاءت هذه الخطوة بسبب تناقض المادة الـ265 من قانون المسطرة الجنائية مع أحكام الدستور، خاصة الفصلين الـ118 والـ133.

ونقل موقع "اليوم 24" عن النقيب أن المادة الـ265 بالصيغة الحالية تنص على أنه حين تكون هناك شكاية موجهة ضد الوكيل العام للملك، يجب اللجوء إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض؛ و"هو ما فعلناه بتاريخ 12 مارس الماضي، غير أن هذه الأخيرة قضت بعدم قبولها بتاريخ 11 أبريل 2018، بحجة أنها ليست مخولة بتلقي هذا النوع من الشكايات مباشرة من الأطراف المشتكية، ولا بد من المرور عبر النيابة العامة".

وينص الفصل الـ133 من الدستور على أنه "تختص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون، الذي سيطبق في النزاع، يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور. يحدد قانون تنظيمي شروط وإجراءات تطبيق هذا الفصل".

وباعتبار أن اأامر يتعلق بقانون تنظيمي للدفع بعدم الدستورية فإن المحكمة الدستورية تبقى مختصة للتصريح بمدى مطابقته للدستور وفقا للفصل الـ132 الناص على أنه تحال إلى المحكمة الدستورية القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، والأنظمة الداخلية لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين قبل الشروع في تطبيقها لتبت في مطابقتها للدستور.

وقد نظم القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات تطبيق الفصل الـ133 من الدستور، لكن هذا القانون التنظيمي لم يعرف مصيره إلى التنفيذ بحكم تصريح المحكمة الدستورية بعدم دستورية العديد من مواده وفقا لقرارها في الملف عـدد: 024/18 قـرار رقـم: 70/18 م. د صادر بتاريخ 6/3/2018، تطبيقا للفصل الـ134 من الدستور الناص صراحة على أنه لا يمكن إصدار الأمر بتنفيذ مقتضى تم التصريح بعدم دستوريته على أساس الفصل الـ132 من هذا الدستور، ولا تطبيقه.

والحقيقة أن هذا الطعن يعتبر سابقا لأوانه ومآله الرفض؛ لأن قانون الدفع بعدم الدستورية لم يصر نافذا بعد لتصريح المحكمة الدستورية بعدم دستورية العديد من مقتضياته التي لا يمكن فصلها نهائيا عن باقي مواده.