[ kafapress.ma ] :: سامي المودني ... حين يدوس الطموح الشخصي "استقلالية" الصحافيين الشباب و تطحن التقارير المعدة للخارج مصالح البلاد
Hautأعلى الصفحة
الرئيسية
الإثنين 24 شتنبر 2018 العدد : 2715

سامي المودني ... حين يدوس الطموح الشخصي "استقلالية" الصحافيين الشباب و تطحن التقارير المعدة للخارج مصالح البلاد

C??EC?E    ?IE? ?I??C    FaceBook      
سمير شباب
قضايا
| 10 يونيو 2018 - 10:27

مباشرة بعد إنهاء اللجنة التقنية المكلفة بالإعداد لانتخاب المجلس الوطني للصحافة في 2 أبريل 2018 من عملها عبر المنتدى المغربي للصحافيين الشباب، عن رفضه للمسار الذي اتخذته عملية الأعداد لانتخابات ممثلي الصحافيين داحل المجلس، وأصدر بلاغا للرأي العام أطلق فيه النار على هذا المسلسل، الذي وضع 15 سنة من الأقدمية كشرط للترشح، وهو ما يشكل إقصاء للشباب، قبل أن يعود رئيسه ليجمع المجلس الإداري في 9 من يونيو ليصدر بلاغا جديدا يعلن فيه دعم المنتدى للائحة المشتركة بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية و نقابة الاتحاد المغربي للشغل في "دوزيم".

قصة ما جرى ما بين أبريل ويونيو؟

يحق للزملاء الصحافيين أن يعرفوا الحيثيات التي جعلت المنتدى أو سامي المودني يغير موقفه من رفض المسلسل أصلا إلى الانخراط فيه و إعلان الانحياز لائحة النقابة.

فخلال مدة شهرين فاوض هذا الشخص كل الجهات، بما فيهم الزميل علي بوزردة، ويونس مجاهد، وظل ينتظر تلقي إشارات أو تعليمات، فقرر في الأخير أن يناور من أجل استصدار قرار من المجلس الإداري يقضي به مصالحه التي فاوض من أجلها، لا أقل ولا أكثر.

و لأن" كلام العقلاء منزه عن العبث"، فإننا سنجادل الزميل سامي المودني بـ "التي هي أحسن"، و سنخاطب ضمائر أعضاء النادي بالمنطق والحجة والدليل حتى يتبن لهم الخيط الأبيض من الأسود.

والسؤال: ما الذي يجعل سامي المودني الذي فاوض طويلا حتي قبل أن تنهي اللجنة أشغالها، من أجل أن تكون له يد في هذا الموضوع عملا بالحكمة الشهيرة " يدي ويدي القابلة يخرج الحرامي أعور"، وفي خضم هذه المفاوضات أطلق النار في كل الاتجاهات كثور هائج، على الوزير سي محمد الأعرج وعلى النقابة في شخص كل من سي عبدالله البقالي و سي يونس مجاهد، ليختم هذه الحرب  بلاغ ( انظر نص البلاغ رفقته) في أبريل الماضي يعلن فيه التنديد بهذا المسلسل، تم يعود ليركب قاطرته من الباب الضيق الذي لا يقيم وزنا لمصالح الصحافيين الشباب، بل لمصالحه الشخصية فقط لا غير؟

لكي يختبر الزميل سامي المودني قدراته التفاوضية، اقترح على النقابة، أن تضم اللائحة اسم الزميل الصحافي "المختار العماري"، بدعوى أنه يحظى بصيت طيب في أوساط الصحافيين الشباب، قبل أن يتلطخ هذا الشرف بدم  شهوة توفيق بوعشرين، حيث أغلق الرجل مسامعه على صراخات الضحايا والمصرحات، اللواتي أقسمت إحداهن على الانتقام منه، وفضحه طال الزمن أم قصر.

كما تلقى الموذني وعودا بالحصول على العضوية في المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة في المؤتمر القادم، و منصب "خبير في الإعلام" بالمجلس الوطني للصحافة بصفته يتوفر على كل المؤهلات للتفاوض على نفسه طبعا.

من حق الزميل سامي المودني المناضل في صفوف الشبيبة الاتحادية و الاتحاد الاشتراكي الذي اصطف دائما إلى جانب تيار المرحوم محمد الزايدي وخالد الحريري ضد إدريس لشكر ويونس مجاهد أن "يناور"، وأن يعد التقارير لفائدة « المؤسسة الأوروبية من أجل الديمقراطية » The European Endowment for Democracy))، التي يوجد مقرها في بروكسيل، والتي تعمل على تطوير « ديمقراطية متجذرة ومستدامة » في الدول التي تمر بمراحل انتقالية وفي المجتمعات التي تكافح من أجل الدمقرطة ( كما تعرف نفسها) وكأن الديمقراطية المغربية، التي يبدو أنه غير مقتنع بها، لا تروقه، رغم المفهوم الجديد للسلطة، و مسلسل الانصاف والمصالحة، و مدونة الأسرة، ودستور 2011، و صعود العدالة والتنمية إلى حكومة من خلال صناديق الاقتراع، وتحتاج إلى وصفة خارجية بناء على تقارير وتحقيقات وربورتاجات وبرامج وثائقية لها ارتباط بقضايا حقوق الإنسان يعدها سامي المودني بمعرفته، بل ويورط شباب المنتدى في انجازها، و الاصطفاف ضد مصالح بلدهم، مقابل دعم مالي بالأورو يسيل اللعاب، يقيم دورات شكلية من أجل صرفه.

لأن الزميل يريد لهذا البرنامج، الذي يمتد على مدة 18 شهرا أن يتجدد، حتى يستمر في ضخ النقود في وكالة القرض الفلاحي، التي فتح فيها حسابا بدون وصل نهائي، حتى تجد تلك المبالغ حسابا تسقط فيه، وهذا ملف على الرئيس المدير العام للقرض الفلاحي طارق السجلماسي أن يفتح تحقيقا فيه، فإن يستمر في "طحن" المغرب، وحقوق الإنسان في المغرب، ولهذه الغاية انسل بدعم من يونس مجاهد والاتحاد الاشتراكي لعضوية المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ما يخول له جمع أكبر قدر من المعلومات لدباجتها في تقاريره للخارج.

 

نص بلاغ المنتدى المغربي للصحافيين الشباب

تداول المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي للصحافيين الشباب تطورات المستجدات القانونية والتنظيمية المتعلقة بتنزيل القانون رقم 90.13 المتعلق بتنظيم المجلس الوطني للصحافة وبالخصوص ضوابط تمثيلية الصحافيين المهنيين في هذا المجلس.
وناقش أعضاء المكتب بشكل مستفيض البلاغ الصادر عن وزارة الاتصال يوم الاثنين 02 أبريل 2018، الذي أعلن عن انتهاء أشغال لجنة الإشراف على عملية انتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين وناشري الصحف بالمجلس الوطني للصحافة، والمتكونة طبقا للمادة 54 من القانون المذكور، كما تداول أعضاء المكتب التنفيذي للمنتدى في مضمون البلاغ الصادر عن لجنة الإشراف بخصوص انتخابات المجلس الوطني للصحافة.
وبناء على المعطيات المتوفرة لديه فإن “المنتدى المغربي للصحافيين الشباب”، يعبر عن رفضه للمسار الذي اتخذته عملية الإعداد لانتخابات ممثلي الصحافيين داخل المجلس الوطني للصحافة، وذلك للاعتبارات الشكلية والموضوعية التالية:

أولا: اشتراط نمط الاقتراع المعلن من طرف اللجنة المذكورة، عضوية امرأة واحدة على الأقل في لوائح ترشيح الصحافيين وممثليهم، وهو الأمر الذي يثير الاستغراب والذهول، ويفرغ القانون من محتواه ويضرب بعرض الحائط كل المجهودات التي قطعتها بلادنا في سياق تمكين المرأة من الولوج إلى مراكز القرار. وفي هذا الإطار، يذكر المكتب التنفيذي بأن المذكرة التي قدمها المنتدى المغربي للصحافيين الشباب إلى وزارة الاتصال والثقافة حول انتخابات المجلس الوطني للصحافة، قد طالبت بتخصيص 3 مقاعد على الأقل من أصل سبعة للصحافيات المغربيات في المجلس، لاسيما وأن الجسم الإعلامي الوطني مليء بالطاقات الصحافية النسائية المقتدرة وذات الكفاءة العالية جدا.

ثانيا: لم يتم الإعلان في أي لحظة من اللحظات عن تكوين لجنة للإشراف على عملية انتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين وناشري الصحف بالمجلس الوطني للصحافة من طرف وزارة الاتصال والثقافة، وهو الأمر الذي يثير الاستغراب، لاسيما وأن لجن موضوعاتية تم تشكيلها في قطاعات وزارية متعددة أعلن علن أسماء أعضائها فور إنشائها، ما أتاح للفاعلين الحقوقيين والمدنيين تقديم مقترحاتهم ومذكراتهم إليها.

ثالثا: تسجيل تعتيم واضح وغير مفهوم حول أشغال لجنة الإشراف على انتخابات أعضاء المجلس الوطني للصحافة، ضدا على الحق في الوصول للمعلومة المقرر دستوريا، ما أدى إلى تغييب المقاربة التشاركية في النقاش حول مساطر وشكليات هذه الانتخابات، إذ لم يتم الأخذ بآراء ومقترحات الهيآت المدنية والحقوقية والمهنية بهذا الخصوص من طرف هذه اللجنة، ما يناقض نص وروح القوانين والدستور، لاسيما وأن تنزيل قانون “المجلس الوطني للصحافة” يعد شأنا مجتمعيا باعتباره مكسبا للجسم الصحافي المهني وللحركة الحقوقية الوطنية ككل.

رابعا: عدم نشر المعلومات والمخرجات المتعلق بانتخاب ممثلي الصحفيين والناشرين، والاقتصار على نشرها فقط في الموقع الإلكتروني للوزارة بشكل مـتأخر، الغاية منه إقصاء الصحفيين غير المسجلين من الطعن لدى اللجنة، حيث خصص لهم فقط أربعة أيام لذلك، وتخصيص عشرة أيام فقط للراغبين في الترشيح.

خامسا: عدم إصدار وزارة الاتصال والثقافة بلاغا توضح المبررات والأسباب التي دفعت أعضاء اللجنة، إلى اعتماد هذا الشكل من نمط الاقتراع دون غيره، مع الإشارة إلى أن الإعلان لم يوضح أي شكل من أشكال نظام الاقتراع باللائحة (النسبي أم المطلق)، لاسيما وأن قطاعا عريضا من الجسم الصحافي الوطني أبدى رفضه لنمط الاقتراع باللائحة المغلقة في حملة شارك فيها الصحافيون المهنيون، وطالبوا من خلالها باعتماد نمط الاقتراع الفردي المباشر، باعتباره يضمن تمثيلية أوسع للصحافيات والصحافيين، وهو نفس الموقف الذي ما فتئ “المنتدى المغربي للصحافيين الشباب” يؤكد عليه في بلاغاته الرسمية منذ شهر نونبر الماضي.

سادسا: عدم تفاعل اللجنة بأي شكل من الأشكال مع بلاغات “المنتدى المغربي للصحافيين الشباب” بخصوص نمط اقتراع انتخاب ممثلي الصحافيين في المجلس، ولا المذكرة التفصيلية التي قدمها المكتب التنفيذي للسيد محمد لعرج، وزير الاتصال والثقافة يوم الخميس 4 يناير 2017 وأعلن عن مضامينها في بلاغ وجه لوسائل الإعلام، ولا مع مطالب عدد من الصحافيات والصحافيين بضرورة اعتماد نمط اقتراع ديمقراطي في هذه الانتخابات.

وانطلاقا ما سبق ذكره، فالمكتب التنفيذي للمنتدى المغربي للصحافيين الشباب، إذ يدين هذه السلوكات والممارسات التي لا تعبر عن ممارسة ديمقراطية وتعبر عن احتقار الشباب وأرائهم ومقترحاتهم، فإنه يعبر عن أسفه الشديد لهذا المسار الذي طبع عملية الإعداد لانتخابات أعضاء “المجلس الوطني للصحافة”، رغم أن أعضاءه وعضواته، كانوا يتمنون أن تجري هذه الاستحقاقات في ظروف أفضل ووفق مقاربة تشاركية وشفافة وديمقراطية.

وبناء عليه، فإن المكتب التنفيذي قرر دعوة المجلس الإداري لعقد دورة استثنائية لاتخاذ المتعين، من أجل اتخاذ موقف واضح بشأن عملية التصويت في انتخابات ممثلي الصحافيين في “المجلس الوطني للصحافة”، في إطار استحضار القيم والاختيارات الديمقراطية والمهنية النبيلة، والتضحيات الجسام للهيآت النقابية المناضلة، والوعي بالمصلحة العامة للصحافيين المتمثلة في ضرورة إخراج “المجلس الوطني للصحافة” إلى الوجود، لاسيما وأنه يتمتع بصلاحيات واسعة من شأن تفعيلها إصلاح العديد من الاختلالات في الجسم الإعلامي الوطني.




مواضيع ذات صلة


الاتصال بنا

© جميع الحقوق محفوظة 2011
جريدة إلكترونية مستقلة تصدر عن الشركة kafapresse - S.A.R.L
الإيداع القانوني طبقا لقانون الصحافة والنشر المؤرخ بتاريخ 10غشت 2016: عدد 1 - 017 ص ح
Patente : 25718014 - RC : 104901 - I.F : 3370680 - CNSS : 4111829 - ICE : 001799721000071