ارغدت وازبدت بمقر وزارة الثقافة والاتصال ( قطاع الاتصال) نقابية تنتمي للتيار "التجاري" للنقابة الوطنية للصحافة، على مسؤولي الوزارة من اجل استخلاص بطائق التنقل بالقطار لفائدة مجموعة من صحفيي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، علما أن البطائق يبنغي أن تبقى من اختصاص الوزارة وحدها، لأنه هي التي تسدد فاتورتها من أموال دافعي الضرائب، و أن تظل بعيدة عن الريع النقابي، الذي تدعي النقابة أنها حصلت عليه من عند سي إدريس البصري أيام كان يجمع حقيبتي الداخلية والاعلام، و لا تريد أن تفرط فيه، تماما، بالإضافة إلى أشياء أخرى...

وبالرغم من أن المعنيين بالأمر لم يستوفوا  الشروط القانونية التي تمكنهم من الإستفادة، فإن النقابة تصر على تمكينهم منها لتحفيزهم على التصويت على لائحتها في انتخابات المجلس الوطني للصحافة.

و لقد استقوت هذه النقابية، بالنقابة إلى درجت أنها تعاملت بهمجية مع موظفي الوزارة في لحظة تبدو فيها النقابة قاب قوسين أو أدنى من السقوط، بعد أن انكشفت ألاعيبها "القيادة" أمام الصحافيين.

وهددت النقابية باعتصام مفتوح أمام الوزارة من أجل حفنة بطائق تستعملها النقابة كورقة انتخابية.

ويكشف هذا السلوك الأسلوب الابتزازي للنقابة في التعامل مع الوزارة رغم محدودية تمثيليتها، والتي تقوم أساسا على الريع و الأسفار والتداريب بالخارج لفائدة "الحياحة".