صادق مجلس الحكومة الخميس بالرباط على مشروع مرسوم رقم 2.17.740 يتعلق بتحديد تأليف اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه وكيفية سيرها.

وأوضح مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن مشروع المرسوم يأتي تنفيذا لمضامين المادة السابعة من القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر.

وأبرز أن مشروع هذا المرسوم الذي تقدم به وزير العدل، يهدف إلى تحديد تأليف اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه وكيفية سيرها، استحضارا للثوابت الوطنية المنصوص عليها دستوريا وللمكتسبات التي حققتها المملكة في هذا المجال خاصة مع انطلاق السياسة الوطنية للهجرة واللجوء، التي تنبني على مقاربة شاملة ومندمجة في مجال تأهيل التشريع الوطني وملاءمته مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.