كشف المحامي «إبراهيم رشيدي» الذي ينوب عن الدولة المغربية في محاكمة المتهمين في أحداث الحسيمة، حجم الخسائر التي تكبدتها الدولة، ممثلة المديرية العامة للأمن الوطني، في الممتلكات من سيارات وعتاد، كما حدد عدد المصابين في صفوف رجال الأمن الوطني الذين كانوا يقومون بمهام التي يخولها لهم القانون المتمثلة في المحافظة على الأمن واستتباب النظام.

وتتوزع هذه الخسائر التي لحقت المديرية العامة للأمن الوطني جراء أحداث الحسيمة وضواحيها، حسب مذكرة المحامي إبراهيم رشيدي، في «ما يزيد عن 500 مركبة في ملكية مديرية الأمن بمختلف أنواعها تعرضت للتخريب، بلغت التكلفة الإجمالية لإصلاح هذه الخسائر ما يناهز 11.961.802,06 درهم. وفي ما يخص الخسائر المسجلة بخصوص العتاد، فقد ارتفعت قيمتها الإجمالية لمبلغ 7.747.702,89 درهم. كما مست الخسائر الأسلحة وأجهزة الوقاية وأجهزة السد القضائي والأفرشة والأغطية والزي الرسمي وتوابعه.

أما الخسائر المتعلقة بالموارد البشرية، فقال دفاع المديرية العامة للأمن الوطني، إن المئات من موظفي الأمن الوطني تعرضوا لعدة إصابات متفاوتة الخطورة من طرف المتظاهرين، بلغ عددها الإجمالي 607 مصابين، من ضمنهم 185 مصابا تم إنجاز ملفات حوادث الشغل لفائدتهم، وهو ما كبد المديرية العامة فقدان ما يزيد عن 22.960 يوم عمل.

وعلى مستوى الخسائر البشرية خلف الاعتداء على القوات العمومية، إصابة 20 عنصرا بإصابات متفاوتة الخطورة، منهم سبعة دركيين وستة عناصر من القوات المساعدة، وستة جنود من القوات العمومية التابعة للتدخل السريع للقوات المسلحة الملكية بالحسيمة.

وتتعلق الخسائر المادية بتخريب عشرات السيارات وحافلات النقل العمومي المسخرة لنقل القوات العمومية ولوازم العمل التابعة لمختلف القوات العمومية، وإصابة 188 عنصر أمن بإصابات متفاوتة الخطورة في إحداث إمزورن وتارجيست وغيرها...